شارك السفير طارق عادل، سفير جمهورية مصر العربية بلندن، كمتحدث رئيسى فى الندوة التى نظمتها غرفة التجارة العربية البريطانية، اليوم الأربعاء، حول فرص الاستثمار فى مصر، وقد شارك فى الندوة السير "جيفرى دونالدسون" المبعوث التجارى البريطانى لمصر، والبارونة "إليزابيث سايمونز" رئيسة مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية، ودكتور "علاء عز" الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، وبحضور أكثر من 50 ممثل عن شركات القطاع الخاص فى البلدين من مختلف المجالات، وكذا مسئولين بالهيئات الحكومية البريطانية، والمؤسسات التمويلية المختلفة.
وصرَّح السفير طارق عادل عقب انتهاء فعاليات الندوة، بأن هذا الحدث يأتى فى إطار سلسلة من الفعاليات التى تحرص البعثة على المشاركة بها أو تنظيمها بهدف التعريف بتطورات أداء الاقتصاد المصرى، وكذا الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة فى القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى كان قد دخل المرحلة المرتبطة بأزمة "كورونا" بموقف أكثر صلابة وقوة مما كان عليه الوضع خلال السنوات الماضية، حيث أن الإجراءات والسياسات التى تم تنفيذها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى بمختلف محاوره المالية، والنقدية، والاجتماعية، وكذا الإصلاحات الهيكلية، قد ساهمت بشكل كبير فى تخفيف تداعيات الأزمة الراهنة على هياكل الاقتصاد المصري.
وأكد فى كلمته خلال الندوة على التزام الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية بتحقيق التوازن بين مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واستمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال بناء شبكة أمان اجتماعى مرنة وفعالة، لافتًا إلى كفاءة التدابير الاحترازية التى تم تنفيذها لمواجهة أزمة "كورونا" فى إبقاء معدلات النمو الاقتصادى فى مصر فى مستويات إيجابية، سواء فى العام المالى الماضى، أو حتى وفقًا لتقديرات الحكومة والمؤسسات الدولية بشأن أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الراهن والأعوام التالية.
كما أشار السفير إلى التنسيق بين الجانبين المصرى والبريطانى من أجل تعزيز أطر التعاون الاقتصادى خلال الفترة القادمة، وتذليل كافة العقبات أمام شركات القطاع الخاص فى كلا البلدين، فضلًا عن حرص الجانبين على الانتهاء من اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية قريبًا، ودخولها حيز النفاذ قبل نهاية العام الحالى، على النحو الذى يضمن انتظام المعاملات التجارية الثنائية عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ونوه السفير طارق عادل إلى الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص من كلا الدولتين فى عددٍ من القطاعات الجاذبة بمصر، لا سيما فى مجالات الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع، فضلًا عما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من حوافز وفرص استثمارية هامة جاذبة للاستثمار الأجنبى بصفة عامة، والبريطانى بصفة خاصة.