اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، وذلك لمتابعة موقف التصرفات المارة بفرعى رشيد ودمياط، وموقف التعديات على أراضى طرح النهر والتى تمثل جزءاً من القطاع المائى والإجراءات التحذيرية التى قامت بها إدارات القطاع لإخطار كل الجهات ذات الصلة لإعلام كل المواطنين والمتعدين على تلك الأراضى.
وعرض المهندس علاء خالد خطة القطاع بشأن الإزالات وتحصيل مستحقات الدولة، مؤكدا أه لا تهاون مع أى مخالفات موجودة على النهر.
وقال رئيس قطاع حماية نهر النيل، بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تم إخطار كل العمد والمشايخ فى 265 قرية و47 مركز شرطة و39 إدارة زراعية ووحدة محلية و15 إدارة أملاك بالمحافظات المطلة على فرعى نهر النيل فى رشيد ودمياط ورئيس هيئة التعمير والمحافظين بإرتفاع منسوب النهر خلال هذه الفترة.
وأضاف خالد فى تصريحات سابقة، لـ"انفراد"، أنه تم إرسال نشرات لغرف عمليات الإدارات المركزية والاتصال لكل الأجهزة الأمنية وسكرتير العموم فى 8 محافظات ووكلاء وزارة الزراعة لاتخاذ اللازم من الأجهزة التى تم أخطارها للإحاطة بالموقف كاملا وإنذار وإخطار كل المواطنين وواضعو اليد على أراضى طرح النهر والقائمين بالزراعة والمعتدين بالردم والبناء على تلك الاراضى لكافة القرى النيلية لفرعون رشيد ودمياط لتوخى الحذر وتجنب زراعة أى محاصيل خلال الفترة الحالية أو القادمة وازالة التعديات المتخذ بشأنها اجراءات قانونية على تلك الأراضى والتى تمثل جزء من القطاع المائى والتى انحسرت عنها المياه فى بعض أوقات انخفاض المناسيب وأخذ التدابير من جراء امرار التصرفات الزائدة لزوم الموازنات التأمينية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة الحالية والقادمة وما يتبعه ذلك من ارتفاع فى مناسيب المياه ما قد يؤدى الى غمر تلك الاراضى.