أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالمغرب أن خسائر القطاع السياحي الناجمة عن أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) بلغت 18.3 مليار درهم، خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2020، ما يمثل تراجعا للعائدات بنسبة 44.1%.
وأوضحت المديرية فى بيان، أنه بالنسبة لشهر يوليو تراجعت العائدات بنسبة 90.1%، مضيفة أن الوفود السياحية وليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الفنادق المصنفة تراجعت، نهاية يونيو 2020، بـ63.5% على التوالي.
وبهدف التخفيف من الانعكاسات السلبية لأزمة كوفيد - 19 على القطاع السياحي وضمان إنعاشه، تم توقيع عقد برنامج للفترة 2020-2022، يتضمن 21 تدبيرا، ويجمع الفاعلين العموميين والخاص على الصعيدين الوطني والمحل .
وعلى الصعيد الدولي، وبحسب منظمة السياحة العالمية، فإن 115 وجهة (53 في المائة من مجموعات وجهات العالم) خففت من قيود السفر.
وكانت الحكومة المغربية اعلنت عن توقيع اتفاقية بين ممثلي الحكومة والكونفيدرالية الوطنية للسياحة (نقابة مهنية)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي يعنى بتأمين العمال)، لصرف تعويضات مالية لعمال القطاع السياحي، جراء تضرر القطاع من جائحة كورونا.
وقال بيان للصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى، إن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم للموظفين، والمرشدين السياحيين العاملين بالقطاع، "في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة، جراء الحالة الوبائية الراهنة".
وأضاف البيان: "تقرر انشاء بوابة إلكترونية جديدة، سيتم إطلاقها الثلاثاء المقبل، لتمكين الشركات من التصريح بالعاملين والمتدربين لديها، للاستفادة من تعويض شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا(حكومي)، وقدره 2000 درهم (217 دولارا)، ابتداء من يوليو الماضي وحتى ديسمبر المقبل".