قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد سيعمل على التحسين من جودة الوقود المنتج، مشيرة إلى أن الأمر يؤثر فى تحسين جودة الهواء فى القاهرة الكبرى. وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية"DMC"، مساء الأحد، أن عوادم سيارات النقل تشكل 30% من نسبة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، قائلة إن ارتفاع نسبة التبريد فى الوقود المستخدم فى السيارات يؤدى إلى ارتفاع نسبة العوادم.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة حرصت على عدم تأثير مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد على البيئة المحيطة، موضحة أن المشروع بهذا الحجم والضخامة واستهلاك الصناعة معروف بتلويثه للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى استخدام دوائر مغلقة داخل المشروع لإعادة استخدام المياه، ووقف الصرف على ترعة الإسماعيلية، مؤكدة أن المشروع مطابق لاشتراطات ومعايير البيئة الدولية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الوزارة تعمل على تغيير مفاهيم الاستدامة، مضيفة: "بدون البيئة لن نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية أساس البيئة المستدامة".
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجينى وعدد من المشروعات الأخرى فى قطاع البترول بمسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسئولين وكبار رجال الدولة.
ومن جانب آخر، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التنمية المستدامة هى أحد العناصر الأساسية للنمو الاقتصادى والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وأن كفاءة استخدام الموارد الطبيعية تعد أحد العوامل الداعمة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى العرض الذى قدمته أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد بمحافظة القليوبية، حيث أوضحت الوزيرة خلال العرض اهتمام مصر الكبير بالحفاظ على البيئة كأحد التوجهات الحاكمة لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مضيفةً مراعاة مصر لالتزاماتها الوطنية والدولية للحفاظ على البيئة أثناء تنفيذ المشروعات، مؤكدة أنه يتم مواصلة التعاون مع وزارة البترول لتحقيق اشتراطات السلامة البيئية.
وأشارت ياسمين فؤاد إلى الدعم الدائم من رئيس الجمهورية وتأكيده على وعى المواطنين هو كأقوى سلاح لمواجهة القضايا البيئية، وأن السعى إلى إصلاح المشكلات بالتزامن مع الحفاظ على الموارد القائمة أدى لتضاعف الاهتمام بقضايا البيئة لخدمة قضايا التنمية.
وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل وفقاً للتوجهات العالمية للحفاظ على البيئة التى تعمل على محورين رئيسيين وهما الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ عدد 138 مشروعا للتوافق البيئى بالمنشآت الصناعية المختلفة من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، وجارى تنفيذ عدد 16 مشروعا بعدد 13 منشأة صناعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة قامت بإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصناعى بمجمع مسطرد للبترول، كما تم إيقاف الصرف الصناعى على ترعة الإسماعيلية، بالإضافة إلى استخدام دوائر التبريد لإعادة استخدام المياه، كما عملت الوزارة على خفض تركيز ثانى أكسيد الكبريت فى الهواء من خلال إنتاج وقود مطابق للمواصفات العالمية والأوروبية من البنزين والسولار بدلاً من المازوت.
وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة تواصل التعاون مع وزارة البترول لتحقيق اشتراطات السلامة البيئية، حيث تم التنسيق مع وزارة البترول بشأن التوافق البيئى للمنشآت البترولية ذات الصرف الصناعى على خليج السويس، وتمت الموافقة على خطط إصحاح بيئى لعدد 11 موقع خلال شهر مايو 2020 بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 400 مليون دولار، كما تم الانتهاء من تنفيذ خطتى إصحاح بيئى لشركتى بترول لوقف الصرف نهائياً على البيئة البحرية بالبحر الأحمر.
وأوضحت وزيرة البيئة استمرار جهود حماية البيئة بالتعاون مع وزارة البترول، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الحد من التلوث البترولى بخليج السويس نتيجة لأعمال التنقيب بالمنطقة من خلال تفعيل خطة الطوارئ الوطنية بهدف حماية النظم البيئية بالبحر الأحمر، كذلك تتخذ الوزارة كافة الإجراءات للحد من التلوث بنهر النيل من خلال خطة الطوارئ المُعدة لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى اتخاذ خطوات جادة لدمج التنوع البيولوجى فى قطاع البترول والتعدين فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى، حيث تم تنفيذ أدلة إرشادية لدمج الأبعاد البيئية ضمن أنشطة الاستكشاف والتعدين بالتنسيق مع وزارة البترول، كما تم إدماج الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استخدامها فى مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية، علاوة على مراعاة الاشتراطات البيئية فى أعمال وأنشطة الهيئة العامة للثروة المعدنية.