على الرغم من حجم الملفات التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى فتحها، لم يغب ملف العدالة الاجتماعية عن ذهن الرئيس، وكان أول خطوة في طريق العدالة الاجتماعية تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق الذين دفع الكثير منهم حياته ثمنا لمعيشته في منطقة عشوائية، ولنا في حادث "صخرة الدويقة" عظة.
ما شهدته مصر في مجال تطوير العشوائيات هو أقرب من للحلم أو الخيال، فلا يستطيع أحد أن يتصور أن في أقل من 6 سنوات تكون مصر على مشارف الإعلان عن خلوها من كافة المناطق العشوائية، والتي عجزت الحكومات السابقة في أكثر من عهد أن تحقق إنجاز يذكر في هذا الملف الشائك الذى كان يمثل العقبة الحقيقية لأى نظام أو حكومة تتولى مسئولية حكم البلاد.
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تقاليد الحكم في مصر، وتغيرت النظرة تمامًا إلى ملف العشوائيات، الذي أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عامًا، حيث تغيرت النظرة من الإهمال إلى الاهتمام والاتجاه نحو التطوير، وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق غير الآمنة.
ونستعرض معا بعض المعلومات عن حجم هذا الملف، وما تم إنجازه في هذه الفترة الوجيزة، فعدد المناطق العشوائية الخطرة يصل إلى 357 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات، بواقع 242 ألف وحدة سكنية، تحتل القاهرة نصيب الأسد منها.
وما تم تنفيذه حتى الآن نحو 177 ألف و500 وحدة سكنية في نحو 298 منطقة عشوائية، ويجرى تنفيذ نحو 34700 وحدة في نحو 59 منطقة، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضى المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه.