قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن العادات والتقاليد السيئة والخاصة بذبح الطيور الحية امام المستهلكين أو شرائها حيه وذبحها بالمنزل هو السبب الرئيس وراء تأخر تفعيل القانون (70) لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات.
وأضاف نقيب الفلاحين، في بيان له اليوم الإثنين أنه ورغم أن لهذا القانون فوائد عديده للحد من خطورة بيع الدواجن حيه والتي تساهم في انتشار الأمراض وتحويل اللحوم البيضاء إلي سلعه يمكن تخزينها وتساعد في خفض اسعارها للمستهلكين وطرح الدواجن بصورة آمنة وصحيه وتسهيل اخضاع المنتجات الداجنة للرقابة من الأجهزة الحكومية، وحماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية وزيادة العائد الاقتصادي منها.
وتابع نقيب الفلاحين أن تنفيذ هذا القانون على الأرض يستوجب تصحيح بعض الأوضاع وتمهيد السوق حتي لا يضار العاملون في مجال بيع الدواجن الحيه، حيث يتطلب قبل تنفيذ هذا القانون مساعدة اصحاب محلات بيع الدواجن الحيه لتحويلها إلي بيع الدواجن مجمده ومبرده بمدهم بالقروض الميسره والمعدات علي اقساط ، مع ضرورة زيادة التوعيه والارشاد لتغيير عادة المواطنين الموروثه بحرصهم الشديد علي شراء الدواجن حيه وعدم اقبالهم علي شراء الدواجن مجمده أو مبردة.
وأكد نقيب الفلاحين ، على ضرورة توفير المجازر اللازمة لذبح كل هذا العدد الكبير من الطيور والذي يزيد عن المليار علي الطريقة الإسلامية ووضع الآليات اللازمة لذلك، بالاضافه إلى ضرورة توفير الطرق المناسبة لطرح الدواجن في الاسواق العامه مع إضافة هامش ربح لاستمرار التفوق في الانتاج وقف استيراد الدواجن المجمدة والمبردة إلا للضرورة القصوى دعما للإنتاج المحلي.
مع حصر كل العاملين بمحلات الدواجن الحيه لتشغليهم في المنافذ العامه لبيع الدواجن في حالة الاستغناء عن عدد منهم من اصحاب المحلات ، وتشديد الرقابة على عمليات ذبح الدواجن والكشف عليها قبل وبعد الذبح ومتابعة التخلص من بقايا الذبح بطرق امنه ، وضرورة الرقابة علي نقل مخلفات الدواجن(السبله) بطريقة آمنة.