عقدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص وموضوع، برئاسة محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون المحالة اليها على أحكام الدرجة الأولى الصادرة من دائرة الفحص ومن القضاء الإدارى بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات.
ووصل عدد الطعون حتى الآن 53 دعوى بدائرة الفحص و18 طعنا بدائرة الموضوع على أن تفصل فيهم المحكمة خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما قد فصلت دائرة الفحص مساء أمس فى 134 دعوى بشكل نهائى بأحكام من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليها مجددا وتنفذ بمسودة الحكم، وقضت المحكمة فيها بعودة عدد من المرشحين للسباق الانتخابى مره اخرى، ورفضت طعن لوقت الانتخابات لرفعه بعد المعاد القانونى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ويستمر تلقى الطعون لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا.
وبدأت المحكمة فى بداية اليوم فى تلقى الطعون الجديدة ونظرها فى نفس الجلسة المنعقدة وتم نظر جميع الطعون المقامة حتى الآن، وتم تأجيل القرارات حتى نهاية اليوم لتصدر المحكمة أحكامها النهائية فيها وتبدأ مرحلة السباق الانتخابى بدون توقف أو عائق، ويذكر أن جميع الطعون المتبقية أمام المحكمة هى لعودة مستبعدين من الانتخابات واستكمال أوراق ولا يوجد أى طعون اخرى على دستورية موعد الانتخابات المحددة بالشكل القانوني.