قال الدكتور أحمد أبودومة عضو مجلس نقابة الصيادلة، والمتحدث الإعلامى باسم النقابة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار بعض المستحضرات الدوائية والتى لا يزيد سعرها عن ثلاثين جنيها بنسبة 20%، يصب فى مصلحة المريض المصرى الذى عانى فى الفترة الأخيرة من عدم توافر هذه الأدوية منخفضة السعر واضطراره إلى شراء بدائلها المستوردة ذات السعر المرتفع .
وأضاف أبو دومة، خلال بيان، أصدرته النقابة، أن القرار يأتى كمحاولة صادقة لانقاذ صناعة الدواء المصرى والتى كادت أن تتوقف بسبب الخسائر التى ترتبت على ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، والتى تمثل ما يقرب من 80% من مدخلات صناعة الدواء.
وشدد أبو دومة على أن صيادلة مصر تتنتظر من وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلة، إلزام شركات الأدوية التى زادت سعرها بتنفيذ القرار الوزارى رقم 499 والذى ربط زيادة سعر الدواء بزيادة هامش الربح الذى تقدمه الشركات للصيدلى، موضحا أن المجتمع الصيدلى وفى القلب منه نقابة الصيادلة لن يقبلا اى حجة او "تلكوء" فى تنفيذ هذا القرر من جانب الشركات.
ولفت إلى أن تنفيذ هذا القرار يأتى بمثابة رفع الظلم الذى تتعرض له مايقرب من 70 ألف صيدلية منتشرة فى كل إرجاء مصر وتمثل خط الدفاع الأول عن صحة المريض المصرى، مشيرا إلى أن هامش ربح الصيدلى الذى تقدمه له الشركات منذ سنوات طويلة لم يزد رغم ازدياد الإعباء الواقعة على الصيدليات فى ظل ارتفاع الإيجارات والمرتبات والمرافق المختلفة.