اتحاد العمال يجتمع بممثلى اللجان النقابية لبحث صياغة لائحة قطاع الأعمال العام

أكد ممثلو اللجان النقابية فى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من رؤساء لجان، وأمناء عموم على تخوفهم من مشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام، التى أعلن عنه الوزير هشام توفيق منذ أيام قليلة، وطلب "إبداء رأى" إدارات الشركات واللجان النقابية حولها، وأوضحوا أن هناك قلق من تنفيذ بعض بنود هذه اللائحة على حقوق العاملين خاصة المادية. جاء ذلك خلال إجتماع إنعقد أمس الثلاثاء فى مقر النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائى عماد حمدى، عضو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بطلب من تلك اللجان. وخلال الاجتماع أوضح عماد حمدى، ضرورة التحرك بشكل قانونى وعلمى من أجل حوار مجتمعى متزن يحافظ على حقوق العمال، واستقرار العمل، داعيا اللجان النقابية بالانتهاء من تصور من كل شركة على حده ،وتسليمه للنقابة العامة بحد أقصى يوم الأحد من الأسبوع المقبل ،من أجل صياغة رؤية موحدة، بشكل قانونى، وإرسالها إلى الجهات المعنية ،موضحا أن "النقابة العامة" تثمن المواقف وردود الفعل المتزنة من جانب اللجان النقابية لأن مصلحة الوطن فوق كل إعتبار ،وأن عدم الإستقرار في مواقع الإنتاج يهدد العملية الإنتاجية ،وهو ما يستدعي الإلتزام بالحوار والنقاش ،مع العلم بأن النقابة العامة ولجانها النقابية لن يفرطوا في حق العمال في توفير كافة أنواع الحماية المادية والإجتماعية ،والخدمات الصحية وغيرها، ولكن فى إطار القانون ،والقنوات الشرعية ،وكذلك المشاركة حسب المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، الذى يلزم بمشاركة النقابات فى كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها. كما دعا المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعة المعدنية والهندسية ،عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية اللجان النقابية في "الشركات التابعة" بسرعة الإنتهاء من رؤية موحدة من كل لجنة نقابية ،بهدف عقد إجتماع عام للتشاور حولها ،والخروج برؤية واحدة تعبر عن مصالح وحقوق العمال ،وكذلك الاستقرار في العمل وزيادة الانتاج ، جاء ذلك خلال لقاء الفقي مع رؤساء لجان نقابية من مواقع عمل مختلفة تابعة للصناعات المعدنية والهندسية ،بحضور قيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منهم محمد وهب الله الأمين العام ،وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الإتحاد ،رئيس النقابة العامة للبناء والإخشاب . أكد المجتمعون على ضرورة إستمرار اللجان النقابية في دورها في الحفاظ على إستقرار العمل ،والإلتزام بكافة الطرق القانونية لعرض وجهة نظرها ،طبقا للقانون الذي يعطيها الحق في المشاركة في كل الاجتماعات والقرارات التي تمس تنظيم العمل داخل المصانع والشركات ..وأعلن المجتمعون على أن اللجان النقابية تستعد الان للانتهاء من مذكرات توضح وجهة نظر اللجان النقابية حول مشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام التي أعلن عنه الوزير هشام توفيق منذ أيام قليلة ،،والإشارة إلى التمسك بمميزات اللائحة الحالية من ناحية عدم الانتقاص من الاجور والحوافز والعلاوات والجوانب التنظيمية ،وأن تعتبر تلك الامتيازات الحالية الحد الادني عند التفاوض على تعديلات جديدة .

كما أكد محمد وهب الله الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،عضو الشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تضم قطاع العاملين في التجارة ،على أهمية الحوار الجاد ،والموضوعي،والقانوني ، في دور اللجان النقابية للرد على"خطاب الإدارات" بشأن طلب وزارة قطاع الأعمال العام حول إبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية الموحدة لشؤون العاملين والأجور طبقا للتعديلات الجديدة على قانون قطاع الأعمال العام ، جاء ذلك خلال إجتماع إنعقد أمس الثلاثاء بمقر النقابة العامة للتجارة ،وبحضور رؤساء لجان نقابية في شركات تابعة للشركة القابضة ،موضحا أن العمال هدفهم الاول والاخير هو الحفاظ على استقرار العمل ،وزيادة الانتاج . وأشار محمد وهب الله أن البيان الذي أصدره الوزير هشام توفيق بشأن طمأنة العمال بأن اللائحة الجديدة لن تنتقص من الحقوق العمالية ،ودور اللجان النقابية ،هو رد فعل يثمنه العمال في جميع مواقع العمل ،وهو ما يجب البناء عليه في الحوار والرؤية التي تعدها اللجان النقابية في المواقع المختلفة ،بحيث الإلتزام الكامل بعدم الإنتقاص من حقوق العاملين في اللائحة الحالية من أجور وعلاوات وحوافز وخدمات صحية وإجتماعية وإقتصادية وخلافه . وإتفق المجتمعون على ضرورة قيام كل لجنة نقابية بمخاطبة ادارة الشركة التابعة لها،للتأكيد على ضرورة تشكيل لجنة للخروج برؤية موحدة حول اللائحة الجديدة التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل طبقا للقانون الجديد ،بشرط الا تنتقص من الامتيازات المادية والعينية التي يحصل عليها العامل طبقا للائحة الحالية ،والتأكيد على حق مشاركة اللجان النقابية في كافة القرارات والحوارات ،طبقا للمادة رقم 15 من قانون النقابات العمالية وحق التنظيم التي تنص على مشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال او تعديلها .