أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا بالمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لبحث شكوى مقدمة من مصريين بالخارج،أفادو بأن عددهم يصل إلى 300 مواطن، تعرضوا لعملية نصب من شخصين زعما إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات، وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جاء ذلك في ضوء حرص وزيرة الهجرة على رعاية مصالح المصريين بالخارج.
وأفادت الشكوى، بقيام "م.ع.م" صاحب إحدى شركات السياحة، و"د.ع.م"، عبر إحدى القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ بإيهام هؤلاء المواطنين بتوفير بعروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت، عن طريق قضاء فترة 14 يوما حجر صحي بالإمارات، تشمل حجوزات الطيران والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث ادعى المتهمان، أنهما مسؤولين عن حجز الفندق وإعادتهم للكويت، بعد دفع مبالغ تتراوح بين 17 إلى 20 ألف جنيه، وتم استلام المبالغ المطلوبة بمعرفة "د.ع"، سواء عن طريق التحويل البنكي أوالاستلام النقدي أو عبر إحدى تطبيقات الدفع الإلكتروني الشهيرة، وجميعهم مثبت بإشعارات رسمية، بحسب الشكاوى الواردة.
وجاء في الشكوى أيضا أن الشركة المذكورة قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية، ليست لها أى بيانات مسجلة على خطوط الطيران.
ثم تواصل المواطنون مع الشركة، وأبلغتهم بالعمل على حل المشكلة، وتوفير تذاكر طيران معتمدة، إلا أنهم فوجئوا أيضا يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2020، بأن الفندق يطالبهم بإخلاء الغرف، لعدم سداد فاتورة الإقامة كاملة من جانب الشركة.
وبعد ذلك، تبين أن الشركة أغلقت مقرها، وقامت بتسريح الموظفين، وأفاد صاحب الشركة أنه غير مسؤول وكل شخص يتحمل مسئولية نفسه.
على إثر ذلك، تلقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم رسائل من هؤلاء المواطنين، بأنهم لا يمتلكون المال الكافى للعودة للكويت، أو حتى الرجوع إلى مصر، ولا الإقامة بالفندق، وأنهم تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم.
وفي هذا السياق، حرصت السفيرة نبيلة مكرم على التواصل مع النائب العام، وقنصلياتنا بالامارات والكويت لمتابعة موقف هؤلاء المواطنين لحين حل المشكلة، مؤكدة ضرورة توجه أحد المواطنين أو أسرهم لمكتب شكاوي وزارة الهجرة بأوراق رسمية، حتى يتسنى استكمال إجراءات الشكوى القانونية.
واختتمت الوزيرة، البيان بالتأكيد على المسافرين للكويت، التأكد من مستندات حجز الطيران للرحلة كاملة وكذا الفندق.