قال الدكتور أحمد سامى، عضو مجلس النقابة العامة للعلميين، عن شعبة العلوم الطبية، أن المستشار عماد على عبد النبى شمس، الحارس القضائى المُعين من محكمة الأمور المستعجلة، قد تم تمكينه من أعمال النقابة، يوم الأربعاء الماضى، وذلك عقب رفض الطعن المُقدم من الدكتور عبد الستار المليجى، النقيب السابق، على حكم فرض الحراسة القضائية، والتى حركها الدكتور صلاح النادى الأمين العام للنقابة.
وأوضح سامى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن تشكيل اللجنة المعاونة للحارس القضائى لإدارة أعمال النقابة، مازال قيد الدراسة، مع وجود توقعات بوجود عضوين من المجلس السابق بها، هما: الدكتور صلاح النادى، والمهندس محمد غريب أبو عميرة، لافتا إلى أن فرض الحراسة القضائية على النقابة أمر مرفوض من الجميع، نظرا لإنعاكسه بشئ سلبى على أعمال النقابة فى الجانب المهنى، والدفاع عن حقوق الأعضاء.
وأشار إلى أن الحكم القضائى بفرض الحراسة القضائية، لم ينص على موعد مُحدد للدعوة لإجراء الانتخابات على المقاعد النقابية، بل تضمن إجراء تقرير مُفصل عن الوضع المالى للنقابة كل 6 أشهر، مع استمرار الحراسة لحين الدعوة لإجراء الانتخابات.
وتشهد نقابة العلميين، أزمات متتالية بين أعضاء المجلس والنقيب السابقين، بدأت منذ مارس 2019، والتى أسفرت عن تحريك كل طرف منهما دعاوى قضائية ضد الآخر، وتبادل الاتهامات فيما بينهم بارتكاب مخالفات إدارية ومالية، وذلك بعد إصدار محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وصدور حكم الاستئناف من محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين، بتأييد حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة.