أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص لإقامة المشروعات المشتركة لصالح المواطنين وتنشيط الاقتصاد المصرى، وهذا متمثل فيما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية من توفير الأراضى للمستثمرين، إذ يتم حاليا إقامة أكثر من ٨٠ سلسلة تجارية ومنطقة لوجستية باستثمارات محلية وعربية ودولية بلغت أكثر من ٥ مليارات ونصف جنيه مشيرا إلى أن هذه الشراكة تصب فى صالح المواطن المصرى بتوفير السلع والخدمات له بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمر المال والتمويل الثانى عشر، وشهده السفير جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العربى ودوجلاس أندروسون الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات أندروسون العالمية وعدد كبير من المستثمرين وخبراء الاقتصاد.
وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن ٧٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى ومثلها من فرص التوظيف يوفرها القطاع الخاص، وأن الحكومة تقيم مبادرات لتعزيز دور القطاع الخاص، وأيضا بتعزيز التنافسية بينه وبين القطاع العام من منتجى السلع لصالح المواطن، إذ يوفر القطاع العام والخاص السلع الغذائية وغير الغذائية على منظومة السلع التموينية، بالإضافة إلى أن وزارة التموين ترعى مشروع جمعيتى وهو مشروع فرانشيز وملك للشباب، وتم افتتاح مئات من هذه المنافذ وتصل بنهاية العام إلى ١٤ ألف منفذ توفر نحو ٦٠ ألف فرصة عمل.
وقال إن وزارة التموين تنفذ حاليا مشروعا كبيرا لتطوير وتحديث وربط شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة مع المنتجين والموردين وشركات القابضة الغذائية بأسلوب حديث ومتطور لتتبع المنتجات والتنبؤ بالأزمات وتقوم به شركتا فيزا العالمية وميكروسوفت بتكاليف تصل إلى 500 مليون جنيه.