قال خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدستور الجديد عرف اقتصاد مصر تعريفًا واضحًا باقتصاد موجه للسوق خاصة فى ظل إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية ٢٠٣٠.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية خلال إطلاق أعمال مؤتمر المال والتمويل الثانى عشر بعنوان "استكشاف الركائز الاثنى عشر للتنافسية العالمية"، أن الرئيس فى كل كلماته مهتم بالاقتصاد والسوق، لافتًا إلى أنه لضمان كفاءة أفضل بالسوق لابد من تحرير سوق الاقتصاد، مشيرًا إلى أن من ٧٠ لـ٧٥٪ من الناتج المحلى يأتى من القطاع للخاص.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن كل المبادرات التى تقوم بها الحكومة مبادرات هدفها تعزيز الاقتصاد، كبرنامج دعم المصريين والتوسع فى السوق وزيادة التنافسية حتى فى القطاع العام.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: "فتحنا الباب للشركات المتعددة الجنسية ودعمناها وشجعناها وتلقينا استثمارات بقيمة ٥.٣ مليار جنيه مصرى فى مختلف المجالات بالأخص ذات معدلات التوظيف المرتفع"، مضيفًا: "إذا أردنا تعزيز التنافسية نحتاج مزيدًا من الانفتاح والليبرالية ودور الحكومة التشريع والمساعدة والتعزيز وربط متطلبات سوق العمل بالمخرجات"، لافتًا إلى أن مشكلة البطالة فى الأساس بطالة هيكلية لغياب التوافق بين العرض والطلب، موضحًا أنه سيتم توفير ٦٠ ألف وظيفة قريبًا فى سنة واحدة.