أطلق الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة حملة للقضاء على ظاهرة السلاسل بهدف ضبط السوق وتصحيح الأوضاع ومنع تلك الممارسات الاحتكارية، وشكل النقيب لجنة برئاسته وبعضوية كل من الدكتور مصطفي الوكيل وكيل النقابة والدكتور أحمد فاروق الأمين العام والدكتور وحيد عبد الصمد أمين الصندوق والدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات والدكتور حسام حريرة رئيس لجنة التشريعات ،وذلك لمتابعة الأمر.
وقال نقيب الصيادلة، خلال بيان، إنه تم مخاطبة النقابات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية لحصر صيدليات ما يسمى بالسلاسل متضمنة اسم صاحب الصيدلية ومديرها واسم السلسلة المسماة باسمه لاستدعائهم للتحقيق في تسهيل فتح مؤسسات صيدلية بالمخالفة للقانون، والذى ينص على أن يدير الصيدلى صيدلية واحدة فقط ولم ينص القانون على إدارة الصيدليات من مؤسسات .
وأضاف أن النقابة طالبت بتفعيل الأحكام التأديبية ضد الصيادلة المخالفين، سواء صاحب أو مدير الصيدلية نفسه، وتم إرسال خطاب فى هذا الشأن للإدارة العامة للتراخيص الطبية ومدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى وإدارة الصيدلة.
وأوضح نقيب الصيادلة انه أرسل خطاباً للمحافظين للتنسيق بين المحافظة والإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، والنقابة العامة للصيادلة في حصر الصيدليات المخالفة للقانون داخل نطاق المحافظة لإزالة يفط الصيدليات المخالفة وإلغاء تراخيصها وغلقها بالطريق الإدارى تنفيذاً للقانون.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن عدداً من أصحاب الصيدليات المتنازلين عن أسمائهم للسلاسل والمسجلين كمديرين جاءوا إلى النقابة لبحث تقنين أوضاعهم مع السلاسل، مضيفا أنه تم الاتفاق معهم على تعديل أوضاعهم أو التنازل عن رخصة الصيدلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم التي تصل إلى الإيقاف عن مزاولة مهنة الصيدلة وحال تكرار المخالفة يتم شطبه من سجلات النقابة .
وأشار إلى أن قانون مزاولة المهنة في مادته رقم 30 نص على انه لايجوز للصيدلي ان يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر صيدليتين.