قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائى تعتبر أن مصر من أكثر دول العالم جفافاً حيث يواجه قطاع المياه في مصر العديد من التحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية مواردنا المائية مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات تحدى كبير يجب مواجهته خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضاً حيث أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج الحدود في الوقت الذي لا يمكننا فيه التعويل علي المياه الجوفية كونها مورد غير مستدام قابل للنضوب.
وأدى التزايد الكبير للسكان خلال النصف قرن الماضي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه ليقترب من درجة الشح المائي.
وأضاف عبد العاطى أنه فى ظل تنامي العجز في الموارد المائية فإن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي ويمثل نحو 33% من الموارد المتجددة، بالإضافة إلى استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، بما يمثل 56% من مواردها المائية حال زراعتها في مصر.
وأشار الى أن التغيرات المناخية تحدياً كبيراً يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل شمال مصر إلي التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلباً على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل حيث أنها من أكثر المناطق هشاشة في العالم.
كما نواجه في الوقت ذاته تحدي الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي ،ففي الوقت الذي ندعم فيه حق اثيوبيا في التنمية والاحتياج للطاقة فإننا نطالب أن يكون هناك تفهم اثيوبي للاحتياجات المصرية من المياه التي تمثل الحياه بالنسبة لشعبها دون مبالغة، و سعت مصر منذ توقيع إعلان المبادئ في 23 مارس 2015 في الخرطوم إلى التوصل الى اتفاق متكامل حول ملء وتشغيل السد يراعي شواغل الدول الثلاث، الا ان المواقف الاثيوبية المتشددة حالت دون ذلك ويمثل التعاون المشترك ضرورة لتقليل التأثيرات السلبية على دول المصب ويمثل الملء والتشغيل الأحادي دون تنسيق مع دو ل المصب تحديا يسبب أضراراً كبيرة لدولتي المصب وخصوصاً أثناء فترات الجفاف والفيضان المائي.