نظمت وزارة الموارد المائية والري جلسة عامة بأسبوع القاهرة الثالث للمياه، المقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأقيمت الجلسة تحت شعار "التغير المناخى والأمن المائى". استعرضت الجلسة عددا من المحاور تضمنت الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات تغير المناخ، وكذلك دمج التغير المناخي في سياسات وخطط موارد المياه.
فضلاً عن دراسة تأثير التغير المناخي على جودة المياه والسلامة البيئية وسلامة النظام البيئي، وبحث سبل التكيف مع التغير المناخي في سياق الأمن المائي، وكذلك دراسة تأثر خزانات المياه الجوفية بالتغير المناخي وآليات الحد من تلك الآثار المحتملة ، كما تم مناقشة العناصر الشاملة للاتفاقيات العالمية الأخيرة، مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ والأمن المائي وإجراءات التخفيف والتكيف المرتبطة بها، والتي يجب أن تكون في الوقت المناسب، ووفق الاستهداف الاستراتيجي.
وعرض الدكتور محمد رامي، مدير معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية - التابع للمركز القومي لبحوث المياه بمصر– بحث تحت عنوان "تغير المناخ في البلدان الجافة - المخاطر" حيث تم استعراض نتائج "استخدام أداة نظام دعم القرار لشواطئ البحر الأحمر ضد تأثيرات تغير المناخ". ومن ثم قامت السيدة رولا مجدلاني، رئيسة مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية بالتحدث عن "دمج العمل المناخي في خطط التنمية الوطنية والتجارب الإقليمية".
كما قامت تيسا تيربسترا ، المبعوث الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأمن المياه والطاقة – هولندا ، بالتقديم لما تم من تجارب التغلب على مشاكل التغيرات المناخية من خلال عرض تقديمي بعنوان "العمل معًا من أجل مستقبل أكثر خضرة: التعاون الهولندي بشأن تغير المناخ والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وعرض آريس جورجاكاكوس، من معهد جورجيا للتكنولوجيا محاضرة بعنوان "تغير المناخ وتغيير الطلب ومعاهدة سد النهضة: الفشل ليس خيارًا" عن نتائج دراسة " آثار تغير المناخ على معاهدة النيل الشرقي" والتي خلصت الى ضرورة استخدام أدوات وبيانات الموارد المناخية والهيدرولوجية والمياه / الطاقة التي يتم تطويرها لتقييم المناخ للتنبؤ التشغيلي / إدارة نظام النيل الشرقي بما يتفق مع شروط المعاهدة.
وفي ختام الجلسة أكد الحضور على ضرورة دمج التغير المناخي في سياسات وخطط موارد المياه للحصول على بيانات موثوقة ومشاركتها بالإضافة الى تعزيز القدرة على الحصول على البيانات من مجموعة واسعة من الموارد المختلفة من أجل التقليل من المخاطر المحتملة للتغيرات المناخية.
وشددوا على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية على المستوى القومي والإقليمي والدولي للعمل معاً من أجل مواجهة التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على دورة المياه وتداعياتها على الأمن المائي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية ، حيث أضحت ظاهرة تغير المناخ، من ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتلوث، وزيادة حموضة المحيطات، وزيادة شدة الكوارث الطبيعية - مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير التى أصبحت تشكل ضغوطاً إضافية على موارد المياه المجهدة بالفعل.