أكد المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أن قطاع الطاقة يعد المحرك الأساسى لعملية التنمية الاقتصادية، حيث تعد الطاقة بكل أنواعها من الموضوعات الاستراتيجية المهمة والشغل الشاغل للدول فى كافة بقاع الأرض لارتباطها بالمجالات الحياتية والصناعية، مشيرًا إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية نشاطًا واهتمامًا ملحوظين بالعمل على تنويع مصادر الطاقة لديها، والسعى الجدى لجذب استثمارات ضخمة من أجل تطوير مصادر طاقة غير تقليدية وغير ناضبة من بينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من أشكال الطاقة المتجددة.
وأوضح نقيب المهندسين، خلال بيان، حول فعاليات ندوة بعنوان "مستقبل الطاقة الشمسية فى مصر"، والتى عقدتها لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن مصر أصبح لديها فائض من احتياجها للطاقة بعد عجز فى هذا المجال، متمنيًا أن تستمر مثل هذه الندوات لما لها من مردود إيجابى.
بدوره أكد الدكتور هانى النقراشىعضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، وخبير الطاقة العالمي، فى محاضرته أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة ( CSP ) تعتمد على استخدام مجموعة من المرايا توضع بتنظيم معين وبزاوية ميل معينة بحيث تضمن انعكاس الأشعة الشمسية على بؤرة محددة تستقبل هذه الأشعة وتحولها إلى طاقة حرارية يتم استخدامها فى توليد الكهرباء عن طريق مجموعة من المحولات وبذلك يمكن إنتاج الكهرباء على مدار 24 ساعة.
وأضاف: أنه يمكن إقامة هذه المحطات فى صعيد مصر والمناطق النائية لتوليد الكهرباء لمجموعة مدن متقاربة وعدم تحميل الشبكة الرئيسية بجهد كهربائى عالى، كما يمكن استخدام هذه التكنولوجيا فى إقامة محطات على السواحل المنتشرة بمصر لتحلية مياه البحر، بالإضافة لتوليد الكهرباء، مشيرًا أن دولة اليونان قررت الاستغناء، عن الفحم الذى يتم استخدامه فى توليد الكهرباء بنهاية 2038 من أجل التوطين الكامل لتطبيق هذه التكنولوجيا، وسيتم تعويض المتضررين من هذا بواقع ميزانية تم تقديرها بـ42 مليار يورو.
وألقى "النقراشي" فى محاضرته الضوء على مميزات الطاقة المتجددة حيث إن مصدرها محلى ومجاني، وضرورة العمل عليها لإحلالها محل محطات الكهرباء التقليدية تدريجيًا، وكشف أن محطات الطاقة الشمسية لا تعوض محطات الطاقة الكهربائية، ولكنها تستطيع تعويض الوقود، لافتًا إلى أنها تعوض محطات الطاقة الكهربائية إذا كان هناك توافقًا بين الطاقة المنتجة والطلب عليها، لأن الكهرباء لا يتم تخزينها بل يجب استهلاكها مباشرة.
كما قام الدكتور هانى النقراشى بإجراء عرض تقديمى عن محطة " جيما سولار" المقامة بالقرب من مدينة اشبيلية بجنوب أسبانيا والمعروفة "بالجوهرة الشمسية" والتى تم افتتاحها عام 2011 لتوليد الطاقة الكهربائية والتى تعد المحطة الشمسية الأولى فى العالم التى لها القدرة على توليد الطاقة الكهربائية أثناء ساعات الليل، حيث يتم تخزين الطاقة لمدة 15 ساعة.
من جانبه أشار المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، رئيس لجنة الطاقة، إلى أن محطات الطاقة الشمسية من شأنها أن تحل محل جميع المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء فى مصر، حيث تعد حلًا لمواجهة إشكاليات الوقود التى تؤثر بالسلب على المنظومة، وتمدنا بالكهرباء ليلًا ونهارًا، وحسب الطلب فى الظروف السلبية والطوارئ، وسبيل أساسى نحو الاستغناء عن رؤى تنوع مصادر الطاقة قائلا: "هذه التكنولوجيا تنهى التفكير فى تنويع مصادر الطاقة المتجددة قائلا:" لسنا فى حاجة ماسة لبترول أو غاز كونها تكنولوجيا من السهل وضعها فى أى مكان لتوفير كهرباء وطاقة".
فيما كشف المهندس شريف هداره وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ووكيل لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، أن الوفر التراكمى الذى سيحققه المخطط الشمسى المقترح، إلى سنة 2050 تفوق ألف مليار دولار، لافتاً إلى انخفاض التكلفة الاستثمارية مع إنشاء كل محطة جديدة بعكس المحطات التقليدية، وتوفر علينا الكثير من اقتراض الأموال لإنشاء محطات، مع مميزاتها البيئية والصحية التى لا تقدر بثمن إضافة إلى وجود بيئة نظيفة تخدم وتدعم مجال السياحة.
كما أكد المهندس "أشرف نصير" عضو المجلس الأعلى ومقرر لجنة الطاقة أن مميزات المخطط الشمسى المقترح تأتى فى مقدمتها أنها تتوافق مع سرعة التزايد على طلب الكهرباء فى مصر بعكس المخطط التقليدى وكونه لا يحتاج للربط الكهربائى مع الشبكة مما يوفر فاقد نقل الكهرباء لمسافات طويلة، بالإضافة إلى توفر قطع الغيار.
وأوضح نصير أن الاتجاه إلى الاستخدام الموسع للطاقة الشمسية ذات التخزين الحراري، والتى تعتمد على تخزين حرارة أشعة الشمس لتشغيل محطات الكهرباء ليلًا، سيساعد على زيادة حركة الإنتاج والتصنيع وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا إلى أن الأنسب لمصر استغلال الطاقات المتجددة المتوفّرة على أرضها.