تلقى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر مساهمة بقيمة 15 مليون يورو من برنامج تبادل الديون المصري الألماني لعام 2020. وتعتمد هذه المساهمة الجديدة على الشراكات الناجحة السابقة بين برنامج الأغذية العالمي وبنك التنمية الألماني، بشأن مشروع "الغذاء من أجل التعليم من خلال اتباع نهج لدورة الحياة" الذي يتم تنفيذه في إطار برنامج تبادل الديون المصري الألماني السابق.
ويعتزم برنامج الأغذية العالمي وشركائه بالحكومة استخدام التمويل لإطلاق مشروع جديد مدته سنتين لدعم 136 ألف أسرة فقيرة، من خلال توفير احتياجاتهم الغذائية والتعليمية، وتوفير فرص مدرة للدخل للنساء والشباب. وسيعمل مشروع "الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية بصعيد مصر" على بناء قدرة الأسر على التكيف مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19.
وسيعود المشروع بالنفع على الطلاب في المدارس المجتمعية - مدارس الفصل الواحد - من خلال تزويدهم بوجبة خفيفة مغذية في المدرسة توفر 25٪ من احتياجاتهم الغذائية اليومية، إلى جانب تشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتصدي لعمل الأطفال والزواج المبكر، وستحصل أسر الطلاب على مساعدات نقدية شهرية مشروطة بانتظام حضور أطفالهم إلى المدارس.
وبالإضافة لمشروع دعم المدارس المجتمعة ينفذ برنامج الأغذية العالمي عدة مشروعات خاصة في محافظات صعيد مصر منها المدرسة الذكية ومشروع التغيرات المناخية لخدمة المزارعين.
ومن جانبها قالت عبير عطيفة، المتحدثة الإعلامية ببرنامج الأغذية العالمي، إن البرنامج يقدم الدعم الغذائي لحوالي مائة مليون نسمة على مستوى العالم. ويمثل مشروع التغذية المدرسية نموذجا ملموسا للشراكة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي:"يعمل برنامج الأغذية العالمي في 80 دولة حول العالم، ويقدم المواد الغذائية لـ100 مليون شخص، وفي المنطقة العربية يتم العمل في كافة عمليات ومناطق الطوارئ ومناطق النزاعات مثل اليمن وسوريا والعراق. وتعتبر مصر نموذجا مثاليا في التغذية المدرسية، وفيها أكبر مشروع تغذية مدرسية لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بالشراكة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة".