استقبل المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بمقر الهيئة فى اكتوبر، وفدا رفيع المستوى من المجلس القومى للمرأة ضم كلا من الدكتورة النائبة هبه هجرس مقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، وهبه هلالى عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، والمستشار محمد الادهم عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة.
وحرص وفد المجلس القومى للمرأة، على الإشادة بقرارات المستشار المنشاوى رئيس الهيئة، الخاصة بدعم ذوى الإعاقة من أعضاء والعاملين بالهيئة، بالإضافة إلى المتعاملين والمترددين على مقرات ومكاتب النيابة الإدارية، على المستويين المحلى والدولي.
كما استعرض اللقاء سبل التعاون بين النيابة الإدارية ولجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، غير إتاحة وصول المعلومات، وتدرين أعضاء النيابة والإداريين على التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تدريب وتقديم الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة.
من جانبه حرص المستشار المنشاوى، رئيس الهيئة، على الإشادة بالدور بالغ الاهمية، الذى يلعبه المجلس القومى للمرأة، ولجنة المرأة ذات الإعاقة، فى دعم قضايا المرأة على وجه العموم، ودور لجنة المرأة ذات الإعاقة فى دعم ذوى القدرات الخاصة من السيدات على وجه الخصوص.
كما أكد المنشاوى على الالتزام التام بالقانون والمعايير الدولية، فيما يخص دعم وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة، سواء فيما يخص فيما يخص منظومة التعليمات المعمول بها والتوجيهات المستمرة فى هذا الصدد.
وكشف رئيس الهيئة، عن أن العمل قائم على قدم وساق، فيما يخص تجهيز اماكن ومقرات مجهزة، بما يتناسب مع ظروف المترددين على الهيئة من ذوى الاحتياجات الخاصة، سواء من مقدمة الشكاوى أو من المتهمين فى الجهاز الإدارى للدولة للتحقيق معهم. واختتم اللقاء الذى جمع بين المستشار المنشاوى، ووفد أعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، على الاتفاق على تعزيز التعاون بين النيابة والمجلس على تبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة بين الجانبين، بما يضمن ويدعم جميع النواحى الإجرائية والموضوعية الخاصة بذور القدرات الخاصة وفق المعايير الدولية، ووفق الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018، الخاصة بحقوق الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وما استتبعه من صدور القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بحقوق الاشخاص ذوى الإعاقة الخاصة.
