قال اللواء أحمد هشام، الخبير المرورى، إن نوعية المخالفة تكون بحجم ارتكاب الجريمة، منها السير عكسا، أو تخطى السرعة المعلنة.
وأضاف اللواء أحمد هشام، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الكبارى تم إنشائها على أحدث النظم العالمية مما أعطى لها مظهر جمالى.
وأوضح أن عقوبات قانون المرور الجديد تشمل 5 شرائح، لافتاً إلى أن الشريحة الأولى تكون غرامتها حد أقصى 200 جنيه، وتشمل ارتداء النظارة الطبية أثناء القيادة، عدم وجود طفاية الحريق، أما الشريحة الثانية تكون من 200 إلى 400 جنيه تشمل ارتداء الخوزة أثناء قيادة الدراجة النارية، عدم ارتداء حزام الأمان، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وتابع: الشريحة الثالثة غرامتها من 500 إلى 1000 جنيه، وتشمل انتهاء رخصة القيادة، والشريحة الرابعة تبدأ من 2000 جنيه حتى 4 آلاف جنيه وتشمل عدم الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم سير بعض أنواع السيارات في أوقات معينة، أما الشريحة الخامسة وتكون غرامتها من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه وتشمل تعمد تعطيل حركة المرور، التعدي على رجال المرور، السير عكس الإتجاه عمدا.
وأردف: أن المادة 84 في قانون المرور غرامتها تبدأ من 5 آلاف جنيه بحد أدني وتصل إلى 20 ألف جنيه، وهي عدم الإدلاء ببيانات لجهات التحقيق نتيجة ارتكاب حادث مروري، إقامة مطبات صناعية، إتلاف الإشارات الضوئية عمدا، اغلاق طريق دون أخذ تصريح، وتحويل الجراجات إلى محلات.
ومن جانب اخر، لا يزال قانون المرور الجديد يناقش داخل أروقة البرلمان، ويتم عرضه على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى له وإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.
وعاقب القانون الجديد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق بهذا الإيجار على أن يشكل الإخطار اسم المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيا أو رقم وتاريخ صدور بطاقة رقمه القومى إذا كان مصرياً، مدة الإيجار أرقام المركبة والماتور والشاسيه للمركبة المؤجرة والغرض من الإيجار وتاريخ بدايته ونهايته، وذلك خلال 24 ساعة من الاتفاق على الإيجار، ويعاقب بذات العقوبة كل من أجر مركبة آليه دون تحرير عقد إيجار.
واشتمل قانون المرور الجديد على أنه إذا اتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ فيجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة المصرفة إليه لمدة لا تجاوز 30 يوماً ولها إذا رأت مد تعليقها أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى للنظر للمدة التى يحددها، كما نص القانون على أنه فى تكرار لارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنه من ارتكاب الأولى تضاعف العقوبة.
وأوضح القانون فى مادته الـ76 مكرر التى نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.