قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن صادرات مصر الزراعية سجلت مستويات إيجابية للغاية خلال الشهور الماضية، رغم ما شهده العالم من ضغوط اقتصادية وحالة إغلاق كلى أو جزئى فى عشرات الدول بسبب أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا أن هذا النجاح يعود إلى جهود الدولة وشركات الاستثمار الزراعى، ويؤكد صلابة القطاع وقوته وما يملكه من قدرات كبيرة على الإنتاج والنمو المستقر تحت كل الظروف والمتغيرات.
وأضاف رجل الأعمال البارز، أن التوجه الذى اعتمدته الدولة خلال السنوات الأخيرة، من خلال الرهان على قطاع الزراعة غير مشروعات الاستصلاح والصوب الزراعية وتطوير أنظمة الرى والإرشاد والإنتاج وسلاسل الإمداد والأنشطة الصناعية والتحويلية المرتبطة بالقطاع، ساهمت بقوة فى توفير قاعدة مستقرة لانطلاق الزراعة المصرية وثباتها والحفاظ على ما حققته من نمو وطفرات خلال السنوات الأخيرة، بينما ساهمت الشركات النشطة والمراكز الاستثمارية والإنتاجية الفاعلة فى السوق، وتدفقات الاستثمارات الخاصة والحكومية الجديدة، فى توفير فرص أوسع للتوسع وتعزيز الإنتاج، متابعا: "تلك المنظومة المتكاملة ساعدت على تدبير احتياجات السوق المحلية، وتوفير معروض كبير من السلع الغذائية بالدرجة التى قادت إلى ضبط التداول التجارى والأسعار وتعزيز الأمن الغذائى، فضلا عن توفير فوائض كبيرة ونوعية من الحاصلات ذات الجودة والتنافسية العالية فى الأسواق الخارجية، ومع استقرار الأوضاع محليا ونجاح الدولة فى إدارة أزمة كورونا والسيطرة على مخاطرها، لم تتعطل صادراتنا طوال الشهور الماضية، بل شهدنا طلبا مرتفعا وتدفقت ملايين الأطنان على عشرات الأسواق محققة عوائد ضخمة للمستثمرين وفائدة واسعة للدولة من خلال المحفظة الدولارية وضبط الميزان التجارى وغيرها من مؤشرات الاقتصاد".
وأكد "الجميل" أن نمو الصادرات الزراعية خلال الشهور العشرة الماضية وتسجيلها أكثر من 4 ملايين و500 ألف طن، بمثابة نجاح كبير لاستراتيجيات الدولة ورهانها على قطاع الزراعة والصناعات المرتبطة به، لا سيما أن الفترة المقبلة تشهد تطورات عالمية فيما يخص أزمة كورونا، واحتمالات باتجاه دول عديدة للإغلاق مجددا، وهو ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد والتموين وتدفق السلع والمنتجات من دول عديدة بارزة على صعيد الزراعة والإنتاج الغذائى، ومع استقرار مصر وسيطرتها على الأوضاع الوبائية فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على المنتجات المحلية من الحاصلات الزراعية والأغذية، لذا فإن الشهور الثلاثة المقبلة قد تشهد نموا كبيرا فى الصادرات، لينتهى العام مع معدلات تصدير تفوق المسجل حاليا بنسبة كبيرة، ومع الفائدة المباشرة من هذا النمو فإن المكسب الأكبر يتمثل فى تنشيط القطاع وتحفيز المستثمرين على توسعة أنشطتهم أو ضخ استثمارات وتأسيس مشروعات جديدة للاستفادة من فرص القطاع والمزايا النسبية التى تملكها مصر ومساندة الدولة للاستثمار والتنمية فى هذا المجال، ما يعنى أن القطاع قد يشهد مزيدا من التوسع ونمو الأعمال والمشروعات وإضافة أحجام أكبر من المساحات والإنتاج والعمالة والصادرات والمعروض بالسوق المحلية.
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أهمية استمرار حالة التكامل وتضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، لا سيما فى ظل الرؤية التنموية الشاملة للقيادة السياسية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، إضافة إلى ما يملكه القطاع الخاص من إمكانات ضخمة وقدرة مباشرة على النمو الإسهام الفاعل فى خطة الاستصلاح وزيادة الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن الحزمة الأكبر من صادرات مصر الزراعية تخص شركات كبرى ومجمعات إنتاج عملاقة، نجحت فى الوصول إلى مستوى متقدم من التطوير وتحديث الأنشطة الزراعية وميكنة محطات الفرز والتغليف وابتكار وترقية علامات تجارية مصرية أصبحت حاضرة بقوة فى عشرات الأسواق الكبرى حول العالم، ومع تركيز الرهان على تلك التجارب الناجحة سيكون من السهل تحقيق قفزات إنتاجية وتصديرية أسرع، وترويج علاماتنا الوطنية على نطاق أوسع وامتلاك علامات إضافية ذات قيمة تجارية واقتصادية مرتفعة، والأهم أننا مع هذا النمو الشامل والمنتظم سنصل إلى تغطية السوق وتحقيق الاكتفاء من عشرات السلع الأساسية، وتقليص أسعار المستهلكين بما يعنيه ذلك من تخفيض التضخم وتحسين معيشة وتغذية وصحة ملايين المواطنين من كل الفئات والأعمار.