طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بسرعة استيراد أرز من الخارج لحل الأزمة الراهنة، خاصة بعد احتكار عدد من التجار للسوق، وتخزين كميات كبيرة من أجل طرحها فى الأسواق بعد ارتفاع الأسعار، مطالباً بضرورة محاسبة المسئول الحقيقى عن هذه الأزمة، علما بأنه فى كل عام يتم تخزين كمية تتراوح من 350 إلى 500 طن من الأرز تحت بند حد الضمان والأمان ثم بعد ذلك فتح باب التصدير، ولكن ما حدث هذا العام يؤكد أن هناك مسئولا مخطئا هو الذى تسبب فى هذه الأزمة.
وأشار "تمراز"، فى تصريحه لـ"انفراد"، إلى أن الاستيراد فى الوقت الحالى هو الحل الوحيد، إلى جانب غلق باب التصدير والتهريب، من خلال تشديد الرقابة فى الموانئ لأن المهربين يضعون الأرز داخل حاويات ملح الطعام، مؤكداً أن لجنة الزراعة تقدمت بطلب إحاطة إلى كل من وزراء الزراعة والتموين والمالية والرى للوقوف على هذه المشكلة التى تمس جميع المواطنين دون استثناء، على أن يتم كتابة تقرير ويرفع إلى اللجنة العامة من لتحديد جلسة عامة لمناقشة أزمة الأزمة وتقديم المسئول عن فتح باب التصدير وعدم تخزين كمية حد الضمان للمحاكمة حتى يكون عبرة لغيره من المسئولين.
وحول تفادى عدم تكرار هذه الأزمة، أكد النائب البرلمانى أن وزير الزراعة ورئيس مصلحة المياه وعدا بتوفير كميات المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية هذا العام، حيث ستصل إلى 2 مليون فدان، وذلك بناءً على رغبة الكثير من الفلاحين بزيادة المساحة المزروعة ، ومن جانبه تعهد وزير الزراعة بتذليل العقبات امام الفلاحين لعدم تكرار هذه الأزمة.