تنطلق فعاليات الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمصر يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر الحالى بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمود سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تحت عنوان "الاستثمار المسئول بوابة التعافي والعبور بالأزمات".
يناقش الملتقى خلال جلساته عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة، فيناقش في الجلسة الأولى خطوات الإسراع بتنفيذ خطط التنمية المستدامة في مصر و سبل تحقيق شراكات فعالة بين القطاعات المختلفة لتنفيذ هذه الخطط، و يشارك بهذه الجلسة كل من: ريتشارد داكتس مدير مكتب الأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، والسفيرة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، والمهندس أحمد راضي الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا مصر، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور إيهاب شلبي، رئيس شركة دي كاربون مصر، والمهندس شريف الجبلي، رئيس جمعية شباب رجال اعمال وتدير الجلسة سينا حبوس، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية للتنمية المستدامة.
وتأتى الجلسة الثانية بعنوان من المهد إلى المهد: دور القطاع الخاص في دعم منظومة إعادة التدوير ويتحدث خلالها كل من محمد بن كوير مدير أول - المشاريع الدولية - شركة "بيئة"، و نهلة كمال، رئيس العلاقات المؤسسية بشركة نستلة مصر، وعمرو القاضي، المدير الاقليمي لمصر ومنطقة الشرق اوسط وأفريقيا ببنك البلاستيك، وشيرين شاهين، مدير العلاقات الحكومية و التسويق بشركة كوكاكولا مصر، وتامر يونس، مدير العلاقات الحكومية و التنمية المستدامة بشركة بروكتر أند جامبل، والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة - اتحاد الصناعات المصرية، وعبد الناصر طه، الرئيس المؤسس لمكتب مصر لدى الاتحاد الدولي للعقار و يدير الجلسة الدكتور محمد فاروق أمين مدير عام الادارة العامة لحماية البيئة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويختتم الملتقى فعالياته بجلسة خاصة لاستعراض افضل مماراسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى لمواجهة الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا و ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك و المدير التنفيذي، و نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بشركة المصرية للاتصالات، ونرمين شهاب الدين، رئيس التسويق و التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وإنجي الصبان، الرئيس التنفيذي و عضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك، وداليا أكمل، مسئول الاتصالات التسويقية و الاستدامة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، والدكتورة غادة حموده، رئيس قطاع الاستدامة و التسويق بشركة القلعة، و محمد جاد، رئيس مجلس ادارة جى جلوبال للتسويق وإداره الأعمال و تدير الجلسة هاجر جميل، المذيعة براديو النيل.
إضافة الى ذلك فإن الملتقى لأول مرة يستضيف هذا العام مجموعة من خبراء الاستدامة لعقد ورش عمل لإلقاء الضوء على أحدث و أهم المفاهيم و المواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة، مثل السيد مايكل سبانوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة جلوبال ساستين الدولية لاستعراض مفهوم الاستثمار المسئول و آليات تطبيقه، كما ستتحدث الدكتورة دينا الكيالي رئيس قسم التسويق و أبحاث السوق، بشركة ايدج للتدريب و الاستشارات عن كيفية تحقيق عائد اجتماعي من الاستثمار، بالإضافة إلى الدكتورة مي علواني، نائب رئيس الاستراتيجية والتأثير الاجتماعي بشركة دي كاربون التي ستتحدث عن الادارة البيئية و الاجتماعية للشركات و كيفية إعداد تقارير الاستدامة، كما ستناقش الدكتورة لمياء الأيوبي، خبير ريادة الأعمال الاجتماعية ومحاضر ريادة الأعمال بجامعة نيو جيزة كيفية خلق قيمة مشتركة، و أخيرا سيشير الدكتور باسم فهمي، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى الاتجاهات الحديثة في التنمية الخضراء و العمران المستدام.
وأكد حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة أن الملتقى يأتى فى إطار المجهودات التى يقوم بها كافة الأطراف المعنية لدعم مجهودات الدولة المصرية بتحقيق تنمية مستدامة متوازنة تضمن مستقبل أفضل و ترتقي بحياة المواطن المصرى على كافة المستويات، وتجعله ينعم بحياة كريمة، و تعمل على تحقيق نمو احتوائي ومستدام، و يهدف الملتقى الى تحقيق حالة من التكامل بين مجهودات الاطراف المعنية و عقد المزيد من الشراكات الفعالة التى تحقق نمو مستدام وفقا لرؤية مصر 2030.
جدير بالذكر، أن شركة سي اس آر ايجيبت متخصصة في نشر الوعي بين الشركات ومؤسسات المجتمع المدنى حول أهمية القيام بمسئوليتهم تجاه المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة من خلال اعمالها، بالإضافة إلي دعم مفهوم مواطنة الشركات و خلق حالة من التكامل بين المعنيين بالعمل التنموي سواء كانت مؤسسات حكومية أو منظمات مجتمع مدني أو شركات قطاع خاص أوخبراء.