أكد السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط أن مصر من بين الدول القليلة التي نجحت في تحقيق معدلات نمو اقتصادية إيجابية خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وقال السفير ناصر كامل - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم/الأربعاء/ - إن مصر قدمت نموذجًا جديرًا بالدراسة لأنها تعاملت بشكل متوازن وعقلاني مع الجائحة، من خلال حماية المواطنين من الآثار الصحية لهذا الوباء وتوفير كل ما يلزم لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، إلى جانب محاولة تقليل الآثار الاقتصادية السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والمواطنين.
وثمن عمل مصر على رفع كفاءة وقدرات القطاع الصحي وزيادة إمكانياته؛ كي يستطيع التعاطي والتعامل مع الحالات الحرجة في ظل انتشار الفيروس التاجي، بجانب تعبئة الجهود على المستوى الوطني بين القطاع الخاص والحكومي والقوات المسلحة، واصفًا كل هذه الجهود بالمثال الذي يحتذى به في منطقتنا.
ولفت إلى أنه مع ارتفاع آثار الجائحة في دول المنطقة بما في ذلك بلدان الاتحاد الأوروبي، كانت مصر دائمًا على موعد مع تقديم مساعدات تمثلت في معدات الوقاية الشخصية والطبية والأدوية، منوهًا بأن مصر بجانب نجاحها في التعاطي مع آثار الفيروس صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتقديمها للمساعدات الفنية والخبرة للدول الأخرى لا تبخل على أي دولة من دول المنطقة في شرح استراتيجيتها وأسلوبها في مجابهة الوباء والخطط التي اعتمدتها لزيادة قدرة القطاع الطبي في التعامل مع الحالات المصابة.
وحول مدى تأثير انتشار فيروس "كورونا" على نشاط الاتحاد، أوضح السفير ناصر كامل، أن برنامج عمل المنظمة الأورومتوسطية هذا العام لم يشهد أي تغيير أو تعديل بسبب الجائحة، وما حدث فقط أن الكثير من الفعاليات التي كانت تعقد بشكل حضوري تم تنظيمها عبر وسائل الاتصال عن بعد.
وتابع: "هذا العام كان نشاط المنظمة مكثفًا بسبب الاحتفال بمرور ٢٥ عامًا على إطلاق عملية برشلونة التي تمخض عنها الاتحاد من أجل المتوسط، حيث نحتفي بمرور ربع قرن من الحوار والتعاون والشراكة الأورومتوسطية عبر تنظيم العديد من الفعاليات التي شهدها العام ٢٠٢٠"، موضحًا أنه سيعقد عددًا من الاجتماعات الوزارية، خلال الفترة المقبلة، من بينها اجتماع وزراء التجارة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ نوفمبر يعقبه منتدى حول الاستثمار والتجارة، وكذلك مؤتمر المرأة من أجل المتوسط (١٦ - ٢٠ الشهر الجاري)، بجانب المنتدى الإقليمي الخامس لوزارء خارجية الدول الأعضاء.
وأعلن السفير ناصر كامل أنه وبالتوازي مع المنتدى الإقليمي الخامس، سوف ينظم اجتماع بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط؛ لبحث أهم ملامح سياسة الجوار بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى عقد مؤتمر للمجتمع المدني لاستعراض المبادرات والمشاريع الناجحة التي من شأنها تعزيز التعاون الأورومتوسطي على الأرض.
وكشف أن الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية دول الاتحاد سيكون له طابع خاص هذا العام؛ حيث سيتم مراجعة ما تم إنجازه خلال الـ٢٥ عامًا وتحديد الأولويات والأهداف التي يجب العمل على تحقيقها خلال السنوات القادمة، كما سيبحث سياسة الجوار وتشجيع الدول الأعضاء على الانخراط والمشاركة في عدد من اجتماعات وأنشطة الاتحاد، لاسيما المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والأخضر والبيئة والمناخ، مبرزًا، في هذا الصدد، أهمية اجتماع وزراء البيئة الذي تم إرجاؤه إلى مارس المقبل بالقاهرة والذي سيتم خلاله الاتفاق على عدد من الأولويات.
وعن الجوانب السلبية والإيجابية من تنظيم الفعاليات عبر الفضاء الالكتروني ومدى نجاحها، رأى أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط أن الفعاليات التي تتم على أرض الواقع أو في الطبيعة قد يكون لها واقع وتأثير أقوى، إلا أنه، في الوقت ذاته، لوحظ أن حجم مشاركة كبار المسؤلين والمجتمع المدني والاتحادات - أو القوى الفاعلة في مختلف القطاعات التي تنشط فيها المنظمة - قد ارتفع وذلك نتيجة لسهولة التواصل الالكتروني الذي يسهل على الجميع إمكانية المشاركة.
وتابع: "عقد النشاطات عبر وسائل الاتصال أدى إلى زيادة مستوى المشاركة ونوعية المشاركين، فمن ناحية فقدنا ميزة التواصل الإنساني المباشر بسبب ما تواجهه البشرية هذا العام من تباعد اجتماعي، لكن من ناحية أخرى نجحنا في الوصول إلى حجم مشاركة أكبر، ولذلك فالفعاليات عبر الانترنت لها جانب إيجابي وآخر سلبي".
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه دول المتوسط في ظل محنة "كورونا"، أكد الأمين العام أن تلك الجائحة كان لها تأثير سلبي على دول المنطقة خاصة على الاقتصادات وهو أمر لا خلاف عليه ولا نقاش، حيث تؤكد تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تراجع معدلات النمو في الكثير من دول المنطقة والعالم بصفة عامة.
وكشف أن الجائحة أثرت بشكل كبير على قضية تمكين المراة، حيث تشير الدراسات بشكل واضح إلى أن المرأة، ولأسباب اقتصادية واجتماعية، هي الأكثر عرضة لفقدان عدد من الوطائف، وذلك في الوقت الذي أصبحت قدراتنا الاقتصادية محدودة على خلق وظائف جديدة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، مبينًا أن المجال الوحيد الذي شهد مؤشرات إيجابية في ظل أزمة تفشي وباء "كورونا" هو مجال البيئة وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي ما كان له تأثير إيجابي إلى حد ما في هذا الشأن.
وبشأن دور الاتحاد في مساعدة دول المتوسط في ظل الجائحة، قال السفير ناصر كامل إن المنظمة معنية بالتعاون الإقليمي وبتعزيز التكامل بين دول المنطقة اقتصاديًا وثقافيًا وبيئيًا فضلاً عن تمكين المرأة، مؤكدًا أن الاتحاد لن يدخر جهدًا لمساعدة الدول الأعضاء في ظل هذه الظروف الاستثنائية، حيث سيعمل على خلق اقتصاد ينمو بمعدلات كبيرة ويحقق لمواطنينا مستوى المسكن والحياة المنشود بحانب دعم الصحة والتعليم مع نظام بيئي مستدام يحقق أهدافنا من بيئة نظيفة في بلداننا.
وتابع أن الاتحاد حول الكثير من أنشطته إلى نقاشات ودراسة حول آثار الفيروس والسياسات التي يجب اعتمادها للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وبيئيًا، وكذلك ما يتصل بالمرأة، موضحًا أنه يتم العمل على استقصاء آثار الوباء في عدد من المجالات وأولويات عمل المنظمة خلال الفترة القادمة مع فتح نقاشات وتبادل التجارب بين كبار المسئولين والفاعلين في دولنا حول أفضل سبل لاحتواء الأزمة ولاسيما أسلوب التعافي والاستراتيجيات التي سيتم اعتمادها في مرحلة التعافي وما بعد التعافي.
وقال السفير ناصر كامل إن الاتحاد سوف يركز كذلك على معالجة تداعيات الجائحة على ازدياد معدلات البطالة في المنطقة، كاشفًا أن المنظمة ستقدم، وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي الألمانية، منحة لعدد من المبادرات والمشروعات غير الهادفة للربح من أجل دعم التوظيف في دول جنوب المتوسط، ومصر إحدى الدول المستفيدة منها.
وشدد الأمين العام، على أهمية الاستفادة من بعض الدروس التي تعلمنها من أزمة "كورونا"، ومن بينها ضرورة زيادة الاعتماد علي سلاسل الانتاج بالمنطقة الأورومتوسطية مقارنة بتوفير احتياجاتنا و مستلزمات الانتاج من دول تبعد آلاف الأميال عنا، بجانب توظيف بعض الإيجابيات التي نتجت عن الجائحة مثل تقليل الانبعاثات والتلوث لكن دون التأثير على النمو الاقتصادي، فضلاً عن دراسة الآثار السلبية للوباء على سوق العمل وخاصة ما يتصل بالمرأة.
وحث السفير ناصر كامل - في ختام حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط - جميع الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط على مزيد من تضافر الجهود والتعاون المشترك وتبادل التجارب و الخبرات لاسيما الطبية والعلمية حول الفيروس من أجل تجاوز هذه المحنة في أقرب وقت ممكن.