تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن التقرير الذي تلقاه الوزير يأتي في إطار متابعته للقرارات المهمة الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة ، وما تم إعلانه رسميا من إلغاء نظام الكفيل بعد قرابة 72 عاما من تطبيقه وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية ، هي : خدمة التنقل الوظيفي ، وتطوير آليات الخروج والعودة، وتطوير آليات الخروج النهائي،وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.
وتناول التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ما تم إعلانه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة ، وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة العمالية بين العمال الوافدين وأصحاب الأعمال تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، حيث التقى مدير مكتب عمل الرياض عبدالكريم عسيري للوقوف على تفاصيل المبادرة وأوجه الاستفادة منها لصالح العمالة المصرية .
وأوضح مدير مكتب عمل الرياض، أن المبادرة تعتبر خطوة مهمة لرفع القيود عن العمالة الوافدة وخاصة في مجال نقل الكفالة والتنقل بين أصحاب الأعمال والشركات.
وقال: إن المبادرة أعطت العمال الوافدين حرية الحصول على تأشيرة خروج نهائي فور انتهاء عقد العمل دون التقيد بموافقة صاحب العمل، كما تمكن للعامل الخروج النهائي قبل انتهاء عقد العمل بشرط الالتزام بالشروط المتعاقد عليها ، فضلا عن الحصول على تأشيرة خروج وعودة لقضاء الإجازة السنوية دون التقيد بموافقة صاحب العمل ، بالإضافة إلي استقدام عائلته دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
وأكد عبد الكريم عسيري، لرئيس مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بالرياض، أن هذه المزايا الجديدة التي تمنحها المبادرة تعتبر أهم ما يحتاج إليه العامل المصري والتى نتج عن غيابها سابقا بعض مشاكل العاملين.