أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المسئولية المجتمعية هي الإطار الشامل الذي يمكن من خلاله أن نعظم جهود كافة الفاعلين، ونتشارك في تنفيذ حزم من التدخلات المتكاملة يمكنها أن تنقل مصر إلى المستقبل الذي نصبو جميعاً إليه.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم فى فعاليات "الملتقى السنوى العاشر للمسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر"، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة".
وأكد "شعراوي" أن الملتقى يتلاقى مع توجه الدولة نحو تعزيز المسئولية المجتمعية بوصفها أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه يدعم توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة في الإصلاح المؤسسي الذي يرتكز على المواطن، من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية، وإعادة بناء الإنسان المصري وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقال شعراوى، إنه لا يمكن لهذه التكليفات الرئاسية والبرامج الحكومية الطموحة أن تؤتي ثمارها إلا بتضافر جهود كافة الفاعلين، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، في إطار شامل للمسئولية المجتمعية وشراكة حقيقية فيما بينها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف شعراوى أن هذه التوجهات الإصلاحية الجذرية تنصهر جميعها في بوتقة رؤية التنمية المستدامة لمصر، والتي تطمح إلى أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة في العالم وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد وجودة الحياة.
وأوضح شعراوي أنه - في إطار هذه الرؤية - تقود وزارة التنمية المحلية وآليات الإدارة المحلية عدداً من البرامج والمشروعات التنموية الطموحة التي تتوافق مع الاختصاص الدستورى والقانوني للوزارة بوصفها مسئولة عن تنسيق الجهود المركزية ودعم المحافظات لتحقيق تنمية محلية مستدامة ومتوازنة، حيث تتولي الوزارة الإشراف على مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا "حياة كريمة"، والتي تستهدف إحداث تطوير شامل في 1000 تجمع ريفي يزيد فيها معدل الفقر عن 55% ويعيش فيها 12.5 مليون مواطن، وذلك من خلال عدد كبير من المشروعات والتدخلات المنسقة التي يساهم في تمويلها وتنفيذها المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد فرصة مواتية لتكامل جهود المسئولية المجتمعية والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتلبية التكليف الرئاسي المتعلق بتحسين معيشة المواطنين في التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، مؤكداً على أن كل وزارات الدولة وهيئاتها منفتحة تماماً على التعاون والتنسيق مع الشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص لبلوغ هذه الغاية.
كما أكد شعراوي أن وزارة التنمية المحلية تتولى الإشراف على برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يعد نموذجاً ملهماً للبرامج التي تستهدف بناء نموذج متكامل للتنمية في المحافظات، ويجري تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي باستثمارات إجمالية تصل إلى 16 مليار جنيه في مرحلته الأولي بسوهاج وقنا، وجاري التوسع في نطاق تنفيذه ليشمل محافظتي المنيا وأسيوط.
وأوضح أن برنامج تنمية الصعيد يتبني نهجاً فريداً في تنمية المحافظات من خلال التركيز على تعزيز تنافسية المحافظة، من خلال استثمارات مخططة وكبيرة في مجال دعم التنافسية الاقتصادية والتي تشمل تطوير المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤسسات الأعمال، وكذلك في مجال تحسين البنية التحتية المتمثلة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والإنارة العامة وتحسين البيئة، فضلاً عن خدمات التنمية البشرية المتمثلة في الصحة والتعليم.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تعمل على تطوير والارتقاء المستمر بقدرات العاملين بالهيئات المحلية، وتتبي خطة طموحة لبناء القدرات والتطوير المؤسسي وإعادة هيكلة مراكز التدريب التابعة لها، وتحويل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية فعالة لتخريج القيادات والكوادر المحلية، التي تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة، كما أن الوزارة تضخ استثمارات كبيرة في مجال برامج التنمية المحلية التي تشمل الطرق المحلية والإنارة العامة وإدارة المخلفات والأمن والإطفاء ودعم الوحدات المحلية، وتعمل الوزارة على التطوير المستمر لهذه البرامج لتضمن تكاملها المستمر مع الاستثمارات الحكومية بالقطاعات الأخرى في المحافظات.