عرضت وزارة العدل خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، مشروع السجل العيني الإلكتروني الذي يستهدف ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية
يهدف مشروع السجل العيني الإلكتروني، إلى إيجاد نظام معلوماتي يمكن من خلاله خلق هوية رقمية لكل عقار في نطاق الجمهورية.
حيث يعمل المشروع على استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بمصلحة الشهر العقاري، بنظام معلومات جغرافي يتيح الآتي:-
1. تتبع تسلسل ملكية العقار المسجل.
2. تحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة، مع عرض صور للعقود المسجلة.
3. إظهار الوحدات المسجلة وغير المسجلة داخل كل عقار على حدة.
4. إتاحة كافة التحليلات الإحصائية التي تتيح عمليات التنبؤ المالي من خلال بناء نموذج مالي يبين نسب تسجيل العقارات.
يمكن من خلال هذا النظام المستحدث، إنشاء بطاقات تعريفية لكافة العقارات في مصر، على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني.