أطلقت وزارة العدل خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، مشروع منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية الكترونيا.
ويهدف المشروع الذي ينفذ من خلال بروتوكول للتعاون مبرم ما بين وزارتي العدل والاتصالات، إلى تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية، وذلك من خلال عدة إجراءات، تتمثل في:
-تطوير البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى المدنية.
-البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بكافة القضايا داخل جميع المحاكم.
-البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بالمواطنين من خلال تطبيقات مخصصة لمنظومة العدالة.
ينفذ المشروع في (136) محكمة على مستوى الجمهورية، تغطي أعمال المحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، ويتضمن أرشيفاً إلكترونيا يضم صوراً لملايين المستندات.
يعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومعالجة مستنداتها بمسحها ضوئيا حتى الحكم فيها، فضلاً عن تحديد الدائرة المختصة، وكذا الجلسة المحددة لنظر الدعوى بطريقة آلية.
كما يتيح لموظفي المكتب الأمامي تقدير الرسوم آلياً، وإثبات سدادها مع الربط بأقلام المطالبة والودائع، وعرض رول المحكمة من خلالها عبر شاشة عرض إلكترونية.
ويتيح المشروع تقديم الخدمات الآتية:
-الاستعلام عن القضايا.
-الاطلاع على القضايا ومستنداتها.
-استخراج الشهادات، والأحكام، وصور المستندات.
-توفر إحصاءات وتقارير دعم اتخاذ القرار، وقياس معدلات الإنجاز.
