عرضت وزارة العدل ، خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية ، بالقاهرة الجديدة، مشروع إنفاذ القانون وميكنة المحاكم.
وعملت وزارة العدل على تنفيذ مشروع إنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية، وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وجاءت خطة وزارة العدل لتحقيق ذلك الهدف على عدة مراحل تمثلت في :
•إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية؛ بعد قيد المحضر بقسم الشرطة؛ مروراً بالنيابة العامة؛ ثُمَّ إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة، على نحو يمكن من رصدِ الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم، وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط.
•إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية، وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة.
•تجربة نظام إنفاذ القانون بمحافظة بورسعيد، بعد التنسيق مع النيابة العامة.
•عقب تجربة تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، سوف يتم إطلاقه في باقي محافظات القناة، ثم باقي المحافظات تباعاً.
أهداف المنظومة:
1. زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية.
2. زيادة الثقة في سرعة وفاعلية المنظومة القضائية.
3. سرعة الفصل في الدعاوى.
4. زيادة أعداد الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدأ تطبيق المنظومة خلال شهر يونيو 2020 بمحكمة بورسعيد، أعقبه نشر المنظومة في سبع محافظات أخرى هي: القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – مرسى مطروح.
وتستهدف وزارة العدل في المرحلة الثالثة نشر المنظومة في عشر محافظات هي: جنوب سيناء - البحر الأحمر - الوادي الجديد - بني سويف – الفيوم – الأقصر – أسوان – الغربية - دمنهور – دمياط.
