صرحت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي اليوم الاثنين بأن أهم نتائج قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الافتراضية في جنوب أفريقيا صدور إعلان جوهانسبرج حول بدء حركة التجارة بموجب الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية اعتبارا من الأول من يناير 2021 على أساس قواعد المنشأ المتفق عليها.
وأشارت السفيرة - فى بيان صحفى - إلى أن الإعلان وجه التهنئة للدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وقدمت صكوك تصديقها إلى المفوضية ليرتفع بذلك عدد الدول الأطراف إلى ثلاث وثلاثين (33) دولة، و جدد الالتزام بسد فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا في غضون عقد من الزمن بالتعاون مع مجلس الأعمال الأفريقي ومبادرة المناصرين الأفارقة وأصحاب المصلحة الآخرين والتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء.
وأضافت السفيرة أن الإعلان طلب من المؤسسات المالية الأفريقية أن تتعاون بشكل وثيق مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بتعبئة الموارد وتقديم الدعم الفني والمالي للدول الأعضاء في تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومعالجة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وحول مشروع إعلان جوهانسبرج حول إسكات البنادق في أفريقيا أكدت نجم أن مؤتمر القمة أوضح أن أفريقيا ما تزال تواجه تحديات متعددة ومعقدة ولاسيما الثغرات الموجودة في الإدارة، والإرهاب والتطرف العنيف، ووجود المقاتلين الإرهابيين الأجانب من خارج القارة، والتدفق غير المشروع للأسلحة، والفساد، والتدفقات المالية غير المشروعة، والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والإتجار بالمخدرات، والإتجار بالبشر، والحيلولة دون استفادة المواطنين من عوائد الموارد الطبيعية، والتدخلات السياسية والعسكرية الخارجية، وتفشي الأوبئة والجوائح، والتغيرات المناخية، وبطء وتيرة التصديق على صكوك الاتحاد الأفريقي، من جملة أمور أخرى، وما تزال هذه التحديات تعيق الجهود الرامية إلى التعجيل بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة.
وتم التأكيد على الحاجة لمضاعفة الجهود من أجل التحكم بالتدفقات غير المشروعة للأسلحة إلى أفريقيا والحد منها، بما في ذلك من خلال الاحتفال بشهر العفو الأفريقي في سبتمبر من كل سنة بشكل أكثر فعالية بغية التعجيل بتجميع مثل هذه الأسلحة والتخلص منها والاتفاق على التصدي لتدفقات وحركات الأسلحة غير المشروعة والحد من تدفقات الأسلحة غير المشروعة إلى أفريقيا، وتكليف مجلس السلم والأمن بوضع آلية لتسمية وكشف الجهات الفاعلة والكيانات الأجنبية التي ترعى تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى القارة.
وأوضحت نجم أن إعلان القمة طالب ببذل الجهود وتخصيص الموارد الضرورية لمنع وهزيمة الإرهاب والتطرف العنيف وكذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في القارة، وجدد التزامه في هذا الصدد بتزويد القوة الأفريقية الجاهزة بالموارد والمعدات لدعم جهود أفريقيا للقضاء على آفة الإرهاب، واتخاذ إجراءات قوية، عملا بأحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وبروتوكول مجلس السلم والأمن والسياسة الأفريقية المشتركة للدفاع والأمن وكذلك ميثاق الأمم المتحدة من أجل تخليص القارة من تهديد التدخلات السياسية والعسكرية الأجنبية في الشؤون الأفريقية، بما في ذلك التدخلات المتعلقة برعاية الجماعات الإرهابية المسلحة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب من خارج القارة .
وذكرت السفيرة نجم أن إعلان القمة حث جميع الدول الأعضاء على التصديق على ميثاق لومي بشأن الأمن والسلامة البحرية والتنمية في أفريقيا إلى جانب ملاحقه المتعلقة بتنمية الاقتصاد الأزرق في أفريقيا واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته واتفاقية الإتحاد الأفريقي للتعاون العابر للحدود من أجل تعزيز جهود المنظمة لمنع النزاعات وإنهائها.