أكدت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة، أن التمييز على أساس الجنس فى السجون يضر بالمرأة والمجتمع ككل، وغردت غادة والى على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "التمييز على أساس الجنس في السجون وأنظمة العدالة الجنائية يضر بالمرأة ويضر بمجتمعاتنا".
وأعربت الدكتورة غادة والى، عن فخرها كمسئول مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بدعم البلدان فى التنفيذ قواعد بانكوك لكرامة وحقوق السجناء.
وكانت قد قالت الدكتورة غادة والى وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن أزمة كوفيد - 19 كشفت عن أوجه الضعف وعدم المساواة وعدم كفاية الاستجابات داخل المجتمعات وبين المناطق والبلدان والمشاكل العديدة المختلفة التى نواجهها أثناء الجائحة أصابت النساء بشكل أكبر.
وجاء ذلك خلال جلسة للأمم المتحدة لمناقشة طرق، التصدى للعنف القائم على نوع الجنس والاتجار بالبشر أثناء جائحة كوفيد-19" والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة و"مبادرة ناديا"، وبدعم من البعثة الدائمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأفادت والى بمعاناة واحدة من كل ثلاث نساء بالفعل من أشكال مختلفة من العنف في حياتها. وتموت غالبية ضحايا القتل من الإناث على أيدي شركائهن الحميمين أو أفراد الأسرة الآخرين. كما أن أكثر من 60 في المائة من ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء والفتيات.
وأضافت والي أنه في خضم أزمة كوفيد-19 تتعرض النساء بشكل أكبر للعنف والتحرش، مما يزيد من خطر تعرض النساء للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر. يأتي ذلك في ظل تراجع قدرة إنفاذ القانون ونظم العدالة الجنائية على العمل.
ودعت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى "التأكد من أن تدابير التصدي للجائحة تأخذ النساء في الاعتبار، وأنها تعمل لصالح النساء، لدعم وصولهن إلى العدالة والخدمات الأساسية، وحماية حقوقهن".
