أكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه تم وضع 8 معايير جديدة لتصنيف المناطق العشوائية يأتى فى مقدمتها مدى الخطورة، ثم نسبة الفقر، ثم الصرف الصحى، وتوافر الخدمات مثل المدار والمستشفيات، ومستوى الخدمات، لافتا إلى أنه سيتم وضع خطة منفصلة لكل منطقة تتضمن ميزانية، وجدولا زمنيا.
وأوضح الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح لـ"انفراد" أن توافر قاعدة بيانات صحيحة تعتبر نصف حل المشكلة وتساهم فى مساعدة أى مسئول اتخاذ القرار الصحيح فى الوقت المناسب، ولا يجوز اتخاذ قرار بدون قاعدة بيانات صحيحة.
وأشار إلى أن هناك 1100 سوق عشوائى بمختلف المحافظات تم البدء فى تطوير بعض هذه الأسواق، ولكن لم يتم تحديد موعد للانتهاء من هذه الأسواق، نتيجة لأن الصندوق يسعى لإيجاد آليات جديدة لتجنب ترك هذه الأسواق أو تحولها لأسواق عشوائية مرة أخرى، وتكلفة عملية التطوير تتطلب نحو 200 مليون جنيه.
وبما يتعلق بالمناطق غير المخططة، أكد أنه لا يوجد حتى الآن حصر نهائى بأعداد هذه المناطق، ولكن التقديرات الأولوية تؤكد أن 37.5% من حجم العمران فى مصر غير مخطط، مشيرا إلى أنه جارى إعداد حصر بهذه المناطق ومن المقرر الانتهاء من 25 مدينة بكافة المحافظات على نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن المدة اللازمة لتطوير هذه المناطق تتراوح بين 10 إلى 15 عاما.