أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص لـ" انفراد"، أن تعديلات رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة التى ورد ذكرها فى التغييرات والتعديلات بقانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة تطبق العام الدراسى القادم، لأن القانون لم يطبق بعد ونحتاج لعرضه على مجلس النواب.
وأضاف وزير التربية والتعليم: أنه سوف نعلن التفاصيل بعد إقرار القانون وكل ما حدث حتى الآن هو صياغة القانون وموافقة مجلس الوزراء قبل العرض على محلس النواب، وبعدها تضع الوزارة التفاصيل وتعرضها على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وعلق الوزير على النص القانوني الذى جاء بالتعديلات وكان نصه: "بما لا يتجاوز" أى أن الـ 5 آلاف جنيه حد أقصى وليس قيمة رسم الامتحان مثلما فهم البعض، موضحا أن المحكمة الدستورية تشترط في أي مشروع قانون به رسوم أن ينص القانون على حد أقصى، وأن يترك تحديد الرسوم الفعلية للوزير المختص ونحن جعلنا المحاولة الامتحانية الأولى مجانية، ولم نحدد شيئًا غير ذلك حتى الآن لأن القانون سيدخل مجلس النواب وسنقرر مثل هذه التفاصيل الدقيقة في وقت لاحق وليس الآن.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الإعفاءات من رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة تضمن نفس الفئات المنصوص عليها في إعفاءات المصروفات الدراسية، موضحا أن الثانوية العامة قبل كورونا كانت تكلف الوزارة قرابة مليار و300 مليون جنيه، أما بعد كورونا وصلت التكلفة إلى 2 مليار، قائلا: عندما نقدم لطلاب الثانوية العامة فرص ومحاولات امتحانية أخرى من أين يمكننا أن نأتي بهذه التكلفة للمراقبين واللجان والتصحيح والشبكات وبنوك الأسئلة والتعقيم.
وقالت مصادر مسئولة، بالوزارة، إن رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام كما هى دون تغيير.