أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما ملحوظا للنهوض بالمنظومة الصحية وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس واضحا من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن المصرى، و تسعى وزارة الصحة والسكان إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها.
وشهد عام 2020 استمرار المبادرات التى كان أطلقها الرئيس السيسى مثل "100 مليون صحة" و "دعم صحة المرأة" كان له أكبر الأثر فى نجاح مصر فى تحقيق عدة إنجازات فى المؤشرات المعنية بالصحة وخاصة فيما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر، وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال، الأمر الذى يعنى تحسن الرعاية الصحية المدرسية، منوهة كذلك بتحقيق مستهدفات 2020 فيما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائي.
وساهمت حزمة المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2018 تحت شعار (100 مليون صحة) فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، حيث أصبحت مصر تمتلك نظام صحى قوى يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذى تشهده مصر حاليًا فى جميع المجالات.
وتم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية، حيث وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 102 مليون زيارة، حيث تم القضاء على فيروس سى خلال 7 أشهر، وفحص 75 مليون مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" وتقديم العلاج للمرضى بالمجان، كما تم فحص أكثر من 10ملايين و500 ألف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وفحص أكثر من 290 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، فضلاً عن إجراء 592 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وفحص أكثر من 5 ملايين طالب ضمن مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم والتى تم إطلاقها تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد فى شهر نوفمبر الماضي.
وفيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، أشارت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية الشاملة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال الحفاظ على التطعيمات الأساسية، وتقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى بمختلف التخصصات من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لعدم الاختلاط بين المرضى المصابين بالفيروس وغير المصابين، فضلاً عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والتى تم من خلالها فحص أكثر من 22 مليون مواطن، مما ساهم فى تحسين صحة المواطنين وخفض معدل الوفيات بالفيروس.
كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، حيث تم تخصيص مستشفيات الفرز والعزل للحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن وضع بروتوكولات لتشخيص الحالات وكذلك بروتوكولات العلاج والتى تم وضعها من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأثبتت فاعليتها فى ارتفاع معدل الشفاء للحالات المصابة بالفيروس.
وبذلت مصر جهودا كبيرة فى الحصول على لقاح فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث شاركت مصر فى التجارب الإكلينيكية لفيروس كورونا المستجد ضمن حزمة من البحوث فى التجربة الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضمن مبادرة "من أجل الإنسانية" بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون فى مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.
كما حصلت مصر على أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية فضلا عن التعاون مع مختلف دول العالم لتوفير اللقاحات فور ثبوت فاعليتها، والتعاون فى مجال التصنيع، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة "جافي" من خلال مبادرة كوفكس الدولية والتى تضمن التوزيع العادل للقاحات التى تثبت فاعليتها.
وفيما يخص منظومة التأمين الصحى الشامل تم تسجيل 3 ملايين و315 ألفا و877 مواطنًا بالمنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان) مع استمرارية العمل فى المنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، وتطوير المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة الجديدة، كما يتم تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أعلى مستوى ورفع كفائتهم بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من خلال المنظومة الجديد، مشيرة إلى أن التأمين الصحى الشامل الجديد أساس لمنظومة صحية قوية فى مصر تحافظ على صحة المصريين.
ويعد مشروع التأمين الصحى الشامل نقلة نوعية للمنظومة الصحية فى مصر، والذى أثبت تطبيقه فى محافظة بورسعيد نجاحه وقدرته على توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لأهالى بورسعيد داخل نطاق محافظاتهم دون الحاجة إلى السفر للداخل أو الخارج، والحصول على أفضل الخدمات الصحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية وبكل سهولة ويسر، حيث وصل عدد الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمنتفعين من أهالى بورسعيد بالتأمين الصحى الشامل الجديد 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية حتى الآن.
وأوضحت وزيرة الصحة، أن هذا المشروع يأتى ضمن حزمة الأولويات الرئاسية والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رسميًا فى شهر نوفمبر من العام الماضى من محافظة بورسعيد، وأنه يلقى كافة أوجه الدعم من سيادة الرئيس لإنجاز المشروع .. كبداية عهد جديد لتأسيس نظام صحى قوى فى مصر وتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لـ 100 مليون مصرى تحت مظلة تأمينية موحدة.
وأشارت زايد، إلى أن نجاح المشروع والإشادات العالمية به يرجع لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى واستثماره فى صحة المصريين وتبنى استراتيجية بناء الإنسان المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030 حيث إن تقدم الدولة فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة سيشكل تقدمًا فى بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة والأهداف الأخرى للتنمية المستدامة، فالصحة الجيدة تسمح للأطفال بالتعلم والكبار بالإدخار، وتساعد الناس على التخلص من الفقر وتشكل ركيزة للتنمية الاقتصادية الطويلة الأمد، وأن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد يضمن مستوى صحة متميز لكل المصريين.
وأضافت أن هذا التقدم الذى حققته مصر فى التغطية الصحية الشاملة ذات الجودة العالية من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يؤكد التزام مصر والقيادة السياسية بوضع رؤية وطنية وخارطة طريق واتخاذ الاجراءات لإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة والذى تجلى فى إصدار قانون التأمين الصحى الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، تفعيلًا للاتفاق العالمى الذى وقع عليه وزراء الصحة ورؤساء الوفود من بلدان إقليم شرق المتوسط ومن ضمنها مصر بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة 2030، حيث يعد إقليم شرق المتوسط أول إقليم يقوم بذلك من بين الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ومساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، أن تواصل العمل بالمنظومة يجرى على قدم وساق لإنجاز وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للمنظومة الجديدة فى الأقصر وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة، إضافة إلى أنه جارى العمل على إنهاء التجهيزات الخاصة بالبنية التحتية لهذه المنشآت الطبية بالمحافظة، وذلك عبر إمدادهم بأجهزة الكمبيوتر والتابلت، وكافة التجهيزات الإلكترونية اللازمة للتأهيل، والقيام بأعمال التسجيل الإلكتروني، وميكنة الخدمة الطبية لبدء التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة قريبًا.
وأضاف السبكي، أنه من المقرر ضم 59 مركزا ووحدة صحة طب أسرة و7 مستشفيات إلى المنظومة الجديدة بالأقصر، يعمل منهم 20 مركزا ووحدة صحية و4 مستشفيات ضمن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تكلفة المشروع بالمحافظة تبلغ 9.625 مليار جنيه تشمل تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية وتكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر، علاوة على أنه جارى عمليات التسجيل والفحص الطبى الشامل للمواطنين بالمنظومة فى الأقصر، حيث تم تسجيل أكثر من 800 ألف مواطن حتى الآن بالمحافظة للانتفاع بخدمات المنظومة الجديدة فور تشغيلها أى بما يعادل تسجيل أكثر من 57% من إجمالى سكان المحافظة بالمنظومة قبل تشغيلها، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للثقة فى المنظومة ونجاح تطبيقها فى محافظة بورسعيد.
ويشير السبكي، إلى أنه جارى أيضًا تلقى القوى البشرية سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية التى ستعمل ضمن المنظومة الجديدة بمحافظة الأقصر التدريبات اللازمة، كما أنه سيتم توفير سكن للأطباء والتمريض المغتربين مجهز على أعلى مستوى لمقدمى الخدمة الصحية بالمنشآت الطبية التابعة للمنظومة فى الأقصر.
وفيما يخص مكافحة مرض الإيدز، فقد قامت الوزارة بعدد من الانجازات أهمها :-
- توسيع مظلة الرعاية الاكلينيكية وتوفير الادويه للمتعايشين مع فيروس نقص المناعه البشرية / الايدز، لتغطى جميع محافظات الجمهورية، تشجيع شركات الأدويه على تسجيل الأصناف غير المسجلة من خلال هيئة الدواء المصرية.
- توقيع بروتوكول بين البرنامج الوطنى لمكافحة الايدز، وخدمات نقل الدم القومية لدعم لا مركزيه اجراءات الفحوصات التأكيدية وضمان سرعه إظهار نتائج الفحوصات لسرعه ربط المصابين بخدمات العلاج.
- إطلاق تطبيق البرنامج الالكترونى الخاص بقواعد بيانات الايدز بمحافظات الجمهورية، تحديث الدليل الوطنى للرعاية والعلاج تماشيًا مع احدث توصيات منظمة الصحة العالمية .
- تشكيل لجنه علمية مختصة بتحديث الأدلة الوطنية للفحص والرعاية والعلاج الخاصة بالفيروس، وكذلك إعداد برنامج تدريبى للأطباء لتنمية قدراتهم فى التعامل مع المتعايشين، وتوفير الرعاية والعلاج لهم.
- افتتاح عيادات للفيروسات بمستشفيات الأمانة العامة الصحة النفسية، لفحص الفيروسات المنقوله عن طريق الدم (فيروس نقص المناعة البشرى / الإيدز، فيروس الالتهاب الكبدى C، فيروس الالتهاب الكبدى B، وتوفير المتابعة والعلاج للحالات التى تتأكد اصاباتها .