قالت الدكتورة فاطمة محسن، رئيس جهاز إدارة وتدوير المخلفات بوزارة البيئة، إن هناك مشاكل عامة تواجه ملف تطوير إدارة القمامة منها غياب التخطيط المرتبط ببرامج تنفيذ ومؤشرات أداء واضحة، وانخفاض الوعى البيئى العام وسوء السلوكيات مثل إلقاء القمامة فى الشارع وقصور التشريعات وعدم استخدام الأدوات الاقتصادية، ونقص العمالة المتخصصة فى أعمال الجمع من جهة والرقابة الميدانية من جهة أخرى بالرغم من تضخم الجهاز الإدارى لهيئات النظافة والمحافظات.
وأضافت خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، أن المشاكل العامة تشمل أيضا ضعف وعدم تبعية النظام الحالى المتبع فى تحصيل الرسوم للجهة المسئولة عن تنفيذ الخدمة، وغياب المسئولية والمحاسبة المرتبطة بإتلاف الأصول.
وتابعت رئيس جهاز إدارة وتدوير المخلفات: "هناك مشاكل فنية تتمثل فى عدم رفع التركيزات بشكل دورى وإيجاد وسائل لتجنب ظهورها فى المستقبل، وعدم وجود مؤشرات أداء لقياس كفاءة الجمع بشكل عام وخاصة الجمعيات وبالتالى صعوبة تحديد الدعم المستقبلى لها، وعدم وجود منظومة آلية للرقابة على سير سيارات جمع ونقل المخلفات، واللجوء إلى استخدام المقالب المكشوفة بدلا من المدافن الصحية نظرا لقربها من أماكن الجمع".
وأشارت إلى أن ملف تنظيم وإدارة القمامة تولته وزارة البيئة فقط منذ شهر نوفمبر الماضى، وتم وضعة خطة تفصيلية للتعامل مع المشكلة، وقالت إن الإنفاق على منظومة البيئة 2 مليار و500 ألف جنيه، وموزعة على العديد من الجهات وهناك تشوه فى نظام الإنفاق، بالإضافة إلى توقف أغلب مصانع التدوير، فهناك 57 مصنع موجودة على مستوى الجمهورية وتم تأهيلها قبل ذلك وأتلفت وحاليا تطرح مرة أخرى للتأهيل والمعدات تحتاج لصيانة، فلم تكن هناك محاسبة!.