قال المركز المصرى للحق فى الدواء، إنه بعد صدور قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأثنين الماضى، الخاص برفع أسعار نحو 7310 صنف دواء فوق 30 جنيه، بدقائق رصد المركز قيام عدد من شركات التوزيع بغلق فروعها لمدة وصلت لـ48 ساعة، حيث قامت بنزع الأسعار الموجودة على الأصناف، التى سبق انتاجها قرار التسعير الجديد، مستغلين ما وصفه بـ"الفوضى الضاربة" فى وزارة الصحة، لتعظيم أرباحهم، فى اعتداء صارخ على قرارات رئيس الوزراء، على حد تعبيره.
وأضاف المركز، فى بيان أصدره اليوم الأثنين، :"اكتشف المركز أن هناك أكثر من 150 صنف صدر لهم قرار تسعير على الشريط الواحد، وليس حسب القرار على العلبة، وهو أمر لم يحدث فى كل دول العالم، وبه شبهة فساد واضح، واستهانة بقرارات مجلس الوزراء من قبل غرفة صناعة الدواء"، مطالبا مجلس الوزراء بالتحقيق فى تلك الوقائع، وإصدار قرارات بحل مجلس إدارة الغرفة، حيث أنهم هم انفسهم هم من فسروا قرار رئيس الوزراء على الشريط، وليس العلبة، مما أدى لوقوع الصيادلة العاملين فى نحو 60 ألف صيدلية لمشاكل".
وأوضح المركز أن التلاعب الخاطئ للقرار أدى إلى ارتفاع بعض الأدوية من 75 قرش إلى 275 قرش، وأخر من 25 جنيه إلى 65 جنيه، وصنف من 18 جنيه الى 30 جنيه، وعقار من 24 جنيه للعلبة لتصبح 144 جنيها، مضيفا:"لقد رصد المركز من ثلاثة أيام فى عدد من المحافظات تراجعا كبيرا لمبيعات الصيدليات بعد هذه الزيادة التى لم تراع البعد الاجتماعى مثلما راعت ظروف الشركات الاقتصادية.
موضوعات متعلقه..
نقابة الصيادلة تطالب "الصحة" بإلزام شركات الأدوية بتنفيذ القرار 499 بعد زيادة الأسعار