خاطب الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال منح اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل، تراخيص مكانية وللعاملين بها تراخيص شخصية للعديد من مراكز للتأهيل الحركى تعمل من الباطن، ومُخالفة لقانون مهنة العلاج الطبيعى، مشيرا إلى أن النقابة رصدت 70 مركزا مخالفا يمارس العلاج الطبيعى تحت مسمى التأهيل الحركى، ويحتوى على أجهزة علاج طبيعى، وروشتات ويصفون أدوية للمرضى.
وأوضح النقيب فى خطابه، أنه بمراجعة القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، ولائحته التنفيذية لم تجد النقابة أى نصوص قانونية تجيز لأعضاء اللجنة فتح أى مراكز أو منح أى تراخيص شخصية، كما أن تراخيص المنشأت الطبية التى تستقبل المرضى تُمنح من خلال إدارة التراخيص بوزارة الصحة وتحت إشراف العلاج الحر بالمحافظات، وأى عضو بالمهن الطبية لابد من حصوله على رخصة مزاولة المهنة، وأن يكون مقيدا فى النقابة فى النقابة المختصة للتعامل مع المرضى.
وأشار نقيب العلاج الطبيعى، إلى أن استخراج لجنة التأهيل الحركى لتراخيص إجراء مخالفا لقانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعى رقم 3 لسنة 85 وقانون إنشاء النقابة رقم 209 لسنة 94، ولا يحق لخريجى كلية التربية الرياضية التعامل مع المرضى، ويعتبر ذلك انتهاك لخصوصياتهم، وهتك لأعراضهم.
.jpeg)
