خاطب الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن رصد النقابة أسماء ومقرات 11 مركزا وهميا بنطاق المحافظة تعمل بدون ترخيص ومن غير المتخصصين ومنتحلى صفة العلاج الطبيعى، تحت مسمى "التأهيل الحركى، الكيروبراكتيك، العلاج بالحجامة، التأهيل والإصابات، تنسيق القوام، التدليك العلاجى، الإبر الصينية".
وأوضحت النقابة فى خطابها، أن كافة المراكز التى تم رصدها تقدم خدمات العلاج الطبيعى بدون أى سند قانونى مما يعد انتهاك لحرمة المرضى وتعدى على خصوصياتهم، ومخالفا لقانون المنشأت الطبية، وقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى رقم 3 لسنة 1985.
وطالبت النقابة محافظ الدقهلية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لوقف عمل تلك المراكز، محذرة من خطورة استمرار عملها على صحة المريض المصرى.
وكان قدخاطب الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال منح اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل، تراخيص مكانية وللعاملين بها تراخيص شخصية للعديد من مراكز للتأهيل الحركى تعمل من الباطن، ومُخالفة لقانون مهنة العلاج الطبيعى، مشيرا إلى أن النقابة رصدت 70 مركزا مخالفا يمارس العلاج الطبيعى تحت مسمى التأهيل الحركى، ويحتوى على أجهزة علاج طبيعى، وروشتات ويصفون أدوية للمرضى.
وأوضح النقيب فى خطابه، أنه بمراجعة القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، ولائحته التنفيذية لم تجد النقابة أى نصوص قانونية تجيز لأعضاء اللجنة فتح أى مراكز أو منح أى تراخيص شخصية، كما أن تراخيص المنشآت الطبية التى تستقبل المرضى تُمنح من خلال إدارة التراخيص بوزارة الصحة وتحت إشراف العلاج الحر بالمحافظات، وأى عضو بالمهن الطبية لابد من حصوله على رخصة مزاولة المهنة، وأن يكون مقيدا فى النقابة فى النقابة المختصة للتعامل مع المرضى.
