كشف مصدر قضائى رفيع المستوى، عن أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بجهاز الكسب غير المشروع لفحص طلبات التصالح مع رموز نظام محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق فى جرائم العدوان على المال العام، أرسلت مذكرة إلى هيئة التعمير واستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة منذ أكثر من شهر لتقييم الضرر الواقع عليها من قيام رجل الأعمال سليمان عامر بتحويل 750 فدانا حصل عليها بمنطقة الكيلو 55 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى من زراعية إلى منتجعات سياحية ومبانى سكنية بالمخالفة للقانون.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هيئة التعمير والاستصلاح الزراعى، لم تقوم برد على اللجنة أو تحديد حجم الضرر الواقع عليها من تحويل الأرض إلى منتجعات سياحية بدلا من استصلاحها وزراعتها، علاوة على عدم تحديد فارق السعر الذى اشترى به الأرض.
وكشف المصدر عن أن رجل الأعمال سليمان عامر، كان قد تقدم بطلب فى أبريل عام 2016 إلى اللجنة وفقا لتعديلات المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية، للتصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أراضى الدولة بطريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوى، بأسعار زهيدة عن القيمة الفعلية لها، علاوة على تحويلها إلى مبانى سكنية ومنتجعات سياحية بالمخالفة للقانون مما تسبب فى إضرار وإهدار المال العام بما يصل قرابة مبلغ 2 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن سليمان عامر حصل على 750 فدانا بمنطقة الكيلو 55 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وأن تلك الأراضى كانت مخصصة له فى مجال أنشطة الاستصلاح الزراعى، إلا أنه غير أوجه النشاط إلى الاستثمار العقارى والسياحى وأقام عليها منتجعات وقرى سياحية، دون دفع الفروق المقررة لذلك ودون إخطار الجهات المختصة.
وتبين من التحريات الأولية ولجان الفحص والتحرى، أن قيمة فروق الأسعار الناتجة عن تحويل نشاط الأراضى التى حصل عليها سليمان عامر من زراعى إلى عقارى فى شكل منتجعات سياحية واستثمارية بلغ نحو مليارى جنيه.