شنت الهيئة المصرية العامة للشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، بالتعاون مع جهاز حماية أملاك الهيئة وقسم شرطة تعمير الساحل الشمالى حملة لتنفيذ قرار الإزالة الصادر ضد رئيس اتحاد شاغلى إحدى القرى بالكيلو 75.5 بالساحل الشمالى، حيث التعدي علي منطقة حرم الشاطئ بمنطقة الحظر والمحددة قانونا بمسافة 200 متر بعمل كافتيريا وسور من المباني بالمخالفة للقانون.
يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والمرور علي خط الشاطئ لرصد أى أعمال مخالفة لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، وتم الاتفاق مع وزارة البيئة أمس على آلية للتنسيق بين الوزارتين فيما يخص تحرير المخالفات.
يشار إلى أن مصر تتمع بشواطئ يزيد طولها عن 3000 كيلو متراً تزخر بكنوز وثروات هائلة مما يجعلها تنعم بعوامل الجذب والاستثمار السياحى ونتيجة توقف تدفق المواد الرسوبية مع سريان نهر النيل أثناء الفيضان، وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية أدى ذلك إلى زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية والتى أدت الى تراجع خط الشاطئ ولذلك كان من الضروري أن تتصدى هيئة حماية الشواطئ لهذا الخطر الذى يهدد الشواطئ بالتآكل الشديد المستمر، بعمل الحماية الملائمة والدائمة بعد عمل الدارسات المختلفة والمتأنية للمنطقة سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروع.
جدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والرى، نفذت العديد من مشروعات حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 659 مليون جنيه، خلال عام 2020.
وتضمنت المشروعات أعمال حماية شواطئ بأطوال 23.4 كم، بالإضافة إلى اكتساب محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح مساحة أراضي بلغت 66.9 ألف م2، كما تم تكريك 863.4 ألف م3 بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.