تستعد مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات المختلفة لتلقى طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للبدء فى توفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التي حملها القانون للجمعيات الأهلية حيث يشكل القانون انفراجه خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، ومواد أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات".
وجدير بالذكر أن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات تضمنت عدة مميزات للمؤسسات الأهلية، منها إعفاء الجمعيات الأهلية من الرسوم الجمركية، كما أتاحت للجمعيات والمؤسسات الأهلية مدة عام منذ إصدار اللائحة للتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها على أن تقوم لكل جمعية بالحصول على نموذج توفيق الأوضاع والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية ثم التقدم بطلب الى الجهة الإدارية لتوفيق الأوضاع.