قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن شبكة النقل البري تنقل نحو 99.2% من البضائع، ونحو 90% من الركاب، معقبا: "هذا يعتبر ضغطا شديدا عليها".
وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية لما جبريل المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالرغم من تطوير شبكة الطرق بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، إلا أن معدلات النمو السنوية تصل إلي 3%، موضحا أن النقل المستدام هو الاتجاه الدولي للتعامل مع هذا الملف.
وأشار إلي أن وسائل النقل الكهربائية هي الوسيلة الأولى في العالم التي تحقق رؤية النقل المستدام، متابعا أن المشروعات التي تجري الآن في القاهرة والإسكندرية سوف توفر 25.5 مليار جنيه على المدى القصير في القاهرة و4.5 مليار جنيه في الإسكندرية في العالم، وذلك بعد تنفيذ مشروعات السكة الحديد.
وأوضح أن الدولة المصرية بذلك مجهودات خارقة في مجال السكة الحديد خلال الفترة الماضية، لافتا إلي أنه تم إنشاء 600 كوبري علي المزلقانات لفصل المستويات بين السيارات والمزلقانات، والانتقال من العمل اليدوي إلي العمل الإلكتروني، مؤكدا أن أكثر وسيلة تساعد في نقل البضائع هي خطوط السكك الحديدية.
ومن جانب اخر ،قال الدكتور عماد نبيل استشارى الطرق والنقل الدولى، إن الطريق الدائرى الأوسطى إضافة مهمة جدا للمشروع القومى للطرق، موضحا أنه يخدم أكثر من مدينة من العبور والشروق وحتى العاصمة الإدارية، ويخفف الضغط المباشر على الطريق الدائرى داخل القاهرة ووسطى بين دائرى القاهرة والدائرى الإقليمى.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامى أحمد أبو زيد، أن المشروع القومى للطرق يتصدر المشهد الاقتصادى، وتعد واحدة من أهم مقدرات الاقتصاد المصرى، وله مردود مباشر على الاقتصاد، حيث 5 مليون عامل يستفيدون من المشروعات القومية، وشركات عملاقة في هذا المجال تؤهل مصر للريادة، ومردود اقتصادى على المواطن، كما أنه توفير في العملة الصعبة وانخفاض مستويات التلوث، مما ينعكس على الاقتصاد الوطنى والصحة العامة، وانخفاض الحوادث بنسبة 44 %، وانخفاض القتلى والجرحى بنسبة 50 %.
وأكد أنه يتم تطبيق المعايير الدولية، لأن المواصفات الدولية تم تحديثها في 2015 سواء في الإنشاء والبناء سواء مبانى أو طرق، موضحا أن كل الجهات المعنية في مصر تعمل في مراقبة ومتابعة المشروع القومى للطرق.
وأشار إلى أنه تم تشغيل شركات للإدارة تتولى الطرق وتحسين المدفوعات وأعمال الصيانة الموسمية، ليتم تدارك أي مشكلات في الطريق قبل تفاقمها، مثل ما هو متبع في كل دول العالم، موضحا أنه يتمثل من 10 إلى 15 % من كلفة لمشروعات أثناء الإنشاء مما يطول العمر الافتراضى.