قال أرفيداس داونور افيتشوس سفير ليتوانيا بالقاهرة، إن بلاده بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، فور استلامها الشحنة الأولى من اللقاحات في نهاية ديسمبر الماضى وتخطط الحكومة الليتوانية تطعيم 70 % من سكان البلاد.. مشيرا إلى أن خطة حملة التطعيم تعتمد على منح اللقاح للمجموعات ذات الأولوية.
وأضاف افيتشوس - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن المجموعة الأولى تضم الاشخاص المنخرطون في الخطوط الأمامية بالمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأخرى، موضحا أن المجموعة الثانية تضم العاملين في مجال التمريض ورعاية المرضى.. بينما تضم المجموعة الثالثة الموظفين في المرافق والمختبرات المعنية بالرعاية الصحية.
وأفاد بأنه تقرر الانتهاء من تطعيم المجموعات الثلاث خلال النصف الأول من هذا العام وعلى أن يتم تطعيم المجموعات الأخرى من المواطنين في مراحل لاحقة.. موضحا أن ليتوانيا قامت بتطعيم ما يقرب من 47 ألف شخص بحلول 16 يناير الجاري؛ لتحتل المرتبة الخامسة بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا الأمر بعد الدنمارك ومالطا وسلوفينيا وإيطاليا.
ولفت إلى أن بلاده وضعت نظاما لمراقبة عمليات التطعيم، حيث يتم إدخال بيانات الشخص الذي تلقى التطعيم في نظام الصحة الإلكتروني؛ بهدف جعل عملية التطعيم شفافة قدر الإمكان للجمهور.. مضيفا أن الحكومة الليتوانية فرضت الحجر الصحي حتى 31 يناير الجاري للحد من انتشار فيروس "كورونا"، كما اتخذت العديد من التدابير الاحترازية من بينها غلق جميع خدمات الترفيه مثل المطاعم و المقاهي وغيرها باستثناء تسليم الوجبات الجاهزة إلى الأشخاص والموظفين في الشركات وغيرها من المؤسسات الحكومية.
وتابع السفير اللتواني قائلا: "كما تقرر إغلاق النوادي الرياضية ومراكز اللياقة البدنية وحمامات السباحة والاستجمام وغيرها".. مؤكدا قيام الحكومة بفرض ارتداء الكمامات (بدءا من سن السادسة) في جميع الأماكن العامة، فضلا عن فرض القيود على الانتقال بين البلديات في ليتوانيا باستثناء السفر إلى المطارات والموانئ ومحطات الحافلات التي تخدم خطوط الركاب الدولية ولحالات الطوارئ مثل الوفاة أو الحصول على الخدمات الطبية.
وعن إجراءات ليتوانيا لدعم الاقتصاد، قال افيتشوس إن حكومة بلاده تبنت الإجراءات للحد من التداعيات السلبية على الاقتصاد والإسهام في الحفاظ على الوظائف ومساعدة الشركات على الاحتفاظ بالسيولة المالية.. موضحا أن الإجراءات تتضمن زيادة إمكانيات الإقراض لمؤسسات الائتمان بما يمثل 10 % (أي 5 مليارات يورو ) من الناتج الإجمالي للبلاد.
وأوضح سفير ليتوانيا بالقاهرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الإسراع في برامج القروض وتقديم الضمانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسريع تجديد المباني السكنية وكذلك التوسع في إمكانيات الإقراض للبلديات من أجل تنفيذ المشروعات الاستثمارية.. مشيرا إلى أن المؤشرات تفيد بأن الاقتصاد الليتواني انكمش حوالي 2 % عام 2020 بسبب جائحة "كورونا" .