تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بدور رقابى على تداول الأدوية البيطرية، بالتعاون مع شرطة البيئية والمسطحات المائية، وذلك بشن حملات مكبرة للكشف عن أى مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إغلاق هذه المنشآت أو تقنين أوضاعها وفقاً للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.
وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ "انفراد"، أن هناك حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أى مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة .
وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن عام 2020 شهد المرور على مراكز بيع وتداول بيع الأدوية فى جميع المحافظات، موضحا أن الحملات قامت بالمرور والتفتيش على 2411 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات فى المحافظات وتم رصد 1053 مركزا مخالفا.
وأضاف "عبد الحيكم"، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها إصدار 220 قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص بعدد (816) منشأة بيطرية بمحافظات الغربية والإسكندرية والشرقية والمنوفية سوهاج والفيوم بنى سويف والإسماعيلية ودمياط والقليوبية وقنا وكفر الشيخ والمنيا والدقهلية والقاهرة والبحر الأحمر وأسوان والجيزة والبحيرة والوادى الجديد وأسيوط وبورسعيد والأقصر.
وتابع أنه تم تحرير 72 محضر جنح، بمحافظات المنوفية وكفر الشيخ وبنى سويف والشرقية والإسماعيلية والقليوبية والبحيرة، وعدد (64) محضرا إداريا بمحافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والفيوم والمنيا وبنى سويف والقليوبية والإسماعيلية والدقهلية والبحيرة، كما تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (101) عيادة ومركزا بيطريا مخالفا بعدد من المحافظات.