قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن قرار تسعير الأدوية الجديد الصادر عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لم يتم اعتماده حتى الآن من قبل وزارة الصحة، بسبب سفر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لجنيف لحضور اجتماعات منظمه الصحة فى دورتها الـ65، مما ترتب عليه عدم نشره بالجريدة الرسمية، واصفا ذلك بـ"المخالفة الصارخة" التى تحتاج إلى التحقيق فيها باعتبارها مسئولية الادارة المركزية للصيدلة.
وأضاف فؤاد، فى بيان أصدره المركز اليوم الأربعاء:" رغم عدم اعتماد القرار باعت شركات التوزيع بملايين الجنيهات استنادا عليه، مما يستوجب إحالة المتسببين فيه إلى النيابة العامة"، مشيرا إلى أن المركز تقدم بمذكرات لمجلس الوزراء والبرلمان يثبت فيها وجود تلاعب بتقديم فواتير بعض الشركات ببيع صنف واحد بأكثر من سعر مثل:" البلافيكس ومالوكس وانسولين مكستارد وأقراص الريفو والبروفين واوجمنتين".
واتهم المركز الإدارة المركزية بوزارة الصحة، بتسريب الأصناف لشركات التوزيع، وتابع:" أن الأصناف التى أعلن عنها من قبل الإدارة ليست خاصة بها، إنما تخص شركة توزيع كبرى طلبتها الإدارة، ولم تكن جاهزة لإعلانها على موقعها، مما أدى لارتباك سوق الدواء، وأدى لأرباح وصلت للملايين بدون وجه حق، وأدى لبيع سلعة مسعره جبريا بسعرين مختلفين، وأخيرا هناك اتجاه من البرلمان بإلغاء تسعير نحو 3000 صنف من قرار التسعير".
موضوعات متعلقه..
الحق فى الدواء يطالب "الوزراء" بالتحقيق فى تلاعب شركات للأدوية بقرار زيادة الأسعار