قال اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية إن القضية الفلسطينية في حاجة ماسة إلى إجراء الانتخابات وإنهاء الإنقسام ودفع عملية السلام بدعم مصري وعربي، لكي تنتقل إلى وضع أفضل.
وأوضح اللواء محمد إبراهيم - في مقاله على الموقع الإلكتروني للمركز بعنوان "الأوضاع الفلسطينية بين لحظة الحقيقة والفرصة الأخيرة" اليوم الأربعاء - أن كل من يتعامل مع القضية الفلسطينية ويتابع تطوراتها يجد أن هناك تعبيرات دارجة في أدبيات هذه القضية في ماضيها وحاضرها، خاصة تعبيرين رئيسيين يتم إستخدامهما بصفة دائمة وهما "الفرصة الضائعة" و"الفرصة الأخيرة".
وأضاف: "وبرغم قناعتي أن الفلسطينيين يتحملون قدراً من المسئولية فيما وصل إليه الوضع الفلسطيني الحالي لاسيما حالة الإنقسام الكارثي الذي يوازي في رأيي نكبة 48، إلا أنه من الإنصاف القول أن الفلسطينيين لم يضيعوا أية فرصة حقيقية لإقامة دولتهم المستقلة حيث أن كافة المبادرات التي قدمت إليهم لم ترق إلى مستوى طموحاتهم، فيما عدا مبادرة السلام العربية المطروحة منذ أكثر من عشرين عاماً التي لم تجد حتى الآن أية فرصة للتسويق أو التنفيذ ولازالت حبيسة الأدراج" .
وتابع :"أما تعبير الفرصة الأخيرة، حتى وإن كان يعد توصيفاً غير منطقي عندما نتحدث عن قضية تجاوز عمرها أكثر من نصف قرن ولا نعلم متى تنتهي، إلا أنني أجد نفسي هذه المرة مقتنعاً بأن المرحلة المقبلة التي ستشهد محاولة إعادة البعث للوضع الفلسطيني والانتقال إلى مرحلة أفضل، تكاد تكون بلا مبالغة هي الفرصة الأخيرة أو الفرصة الثمينة للخروج من الأنفاق الفلسطينية المظلمة إذا أحسن الفلسطينيون إستغلالها وقبضوا عليها بالنواجز".
ونوه بأن هناك ثلاثة أسئلة منطقية تطرح نفسها هنا ويطرحها أيضاً الكثيرون، ولابد من الوصول إلى إجابات عليها، وهي: "السؤال الأول: ما هي طبيعة هذه الفرصة التي نتحدث عنها ؟ وهل بالفعل يمكن إعتبارها بمثابة الفرصة الأخيرة للفلسطينيين؟، السؤال الثانى : هل يمكن استثمار هذه الفرصة ؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك ؟ وما هي أدوات التحرك الممكنة؟، السؤال الثالث: ماهي التداعيات التى يمكن أن تترتب على ضياع هذه الفرصة ؟ وهل يمكن أن تكون هناك فرصاً أفضل في المستقبل؟ أم أن البوصلة سوف تضيع وعلينا أن ننتظر عقوداً أخرى ونترك القضية للأجيال القادمة؟".
وقال : "بداية يجب أن نوضح أهم المحددات التي تتسم بها طبيعة الوضع الفلسطيني الراهن على المستويين الداخلي والخارجي، وهي في رأيي لا تصب في صالح الموقف الفلسطيني حالياً أو مستقبلاً ، ويمكن توضيح هذه المحددات فيما يلي: استمرار الانقسام الفلسطيني الذي بدأ في منتصف عام 2007 أي منذ حوالي عقد ونصف، ولا توجد حتى الآن دلائل ملموسة على إمكانية تحقيق المصالحة وإنهاء هذا الإنقسام الكارثي .
توقف تام للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ إبريل 2014 أي أنه لم يحدث أى تحريك من أي نوع في عملية السلام خلال هذه السنوات الطويلة بل استثمرت إسرائيل هذه الفترة في تنفيذ مزيد من مخططاتها الاستيطانية ولاسيما تهويد القدس ورسم مسار الضم المتدرج لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية. قيام الولايات المتحدة خلال فترة حكم الإدارة الجمهورية السابقة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس وهو أمر من الصعب أن تعود عنه الإدارة الديمقراطية الجديدة رغم أنها ستتراجع فعلياً عن قرارات أخرى خاطئة إتخذها الرئيس السابق ترمب تتعلق بوضعية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. توقيع إسرائيل إتفاقات تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب وهي كلها تأتي في إطار العلاقات الثنائية بعيداً عن أية علاقة مباشرة من شأنها أن تدفع القضية الفلسطينية للأمام. عدم قدرة الدول العربية على بلورة رؤية واقعية تدفع من خلالها المجتمع الدولي وتجذبه إلى التدخل الفعال ومحاولة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. إستمرار تولي الحكومات الإسرائيلية المتشددة التي تتعامل مع القضية الفلسطينية بالشكل الذي يسقط أية إمكانية قد تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية طبقاً للرؤية العربية والفلسطينية."
واعتبر أن تقييم الموقف الحالي يقود إلى نتيجة واحدة، وهي أن القضية الفلسطينية تتزايد تعقيداتها على المستويين الداخلي والخارجي وتتضائل فرص الحل بمرور الوقت، ومن ناحية أخرى فإن إسرائيل تواصل تحقيق مزيد من المزايا والمكاسب لصالحها وتتجه حكوماتها الإئتلافية إلى مزيد من التطرف، كما أنها لم تقدم أي تنازل من أي نوع مقابل اتفاقات التطبيع التي وقعتها مع بعض الدول العربية.
وأشار إلى أن الساحة السياسية قد شهدت مؤخراً متغيرين رئيسيين في قمة الأهمية لابد من البدء باستثمارهما بالشكل الملائم الذي يحقق في النهاية المصالح الفلسطينية وهذين المتغيرين هما: "المتغير الأول : أن هناك إدارة أمريكية ديمقراطية جديدة لديها رؤية مغايرة لحل القضية الفلسطينية تختلف بشكل كبير عن رؤية إدارة الرئيس ترمب التي طرحت ما يسمى بصفقة القرن المرفوضة والمجحفة تماماً بالحقوق الفلسطينية وتقضى على أية آمال لإقامة الدولة المستقلة. والمتغير الثاني: إصدار الرئيس أبو مازن مرسوماً رئاسياً يوم 15 يناير الجاري بإجراء الانتخابات التشريعية في مايو المقبل ثم الانتخابات الرئاسية في يوليو ثم انتخابات المجلس الوطني في أغسطس 2021."
ورأى أن الظروف الحالية "أصبحت إذن مهيأة لنقل الموقف الفلسطيني إلى وضع أفضل، والسؤال هنا كيف يمكن أن نستثمر هذين المتغيرين ونعتبرهما بمثابة الفرصة الأخيرة لصالح الموقفين الفلسطيني والعربي ونتعامل مع هذا الوضع الجديد بكل جدية ومصداقية وشفافية دون تأخير أو تأجيل ، وهو ما يتطلب التحرك خلال المرحلة المقبلة على مستويين رئيسيين الأول على مستوى الإدارة الأمريكية الجديدة والثاني على مستوى الداخل الفلسطيني".
وأضاف أنه بالنسبة للتحرك مع الإدارة الأمريكية الجديدة، فإن المطلوب بداية ألا تكون هناك مبالغات فلسطينية وعربية في إمكانية حدوث تغييرات حادة في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية على الأقل قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المزمعة في مارس القادم، "ومن ثم أرى أن يتم التعامل مع واشنطن فى الإطار التالي: إعادة التواصل الفلسطيني مع مسئولي الإدارة الأمريكية الجديدة وإنهاء القطيعة السياسية التي كانت بين السلطة الفلسطينية وإدارة ترمب. امتلاك الموقفين الفلسطيني والعربي رؤية سياسية لحل القضية الفلسطينية تكون قاعدة لحوار موضوعي مع الإدارة الجديدة التي لديها خبرة جيدة في التعامل مع هذه القضية، على أن تشمل هذه الرؤية الحدود الدنيا والقصوى للموقف الفلسطيني حتى يكون الحوار مثمراً ويؤدي إلى نتائج إيجابية. إيجاد تفاهمات مشتركة مع الإدارة الجديدة للوصول إلى أكبر قدر من التوافق بين الجانبين في إطار مبدأ حل الدولتين الذي تؤمن به إدارة الرئيس بايدن ، مع ضرورة الابتعاد قدر المستطاع عن المواقف الخلافية أو تلك التي لن تستطيع واشنطن تنفيذها أو الالتزام بها".
وتابع: "القبول المبدئي بإستئناف التفاوض مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة وأية أطراف أخرى متوافق عليها وذلك على قاعدة تنفيذ حل الدولتين مع الاتفاق على آليات العملية التفاوضية."
أما فيما يتعلق بالموقف الفلسطينى الداخلي، فشدد اللواء محمد إبراهيم على ضرورة مراعاة أهم المبادئ التالية:
"- يحب أن يدرك الفلسطينيون أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية؛ حيث أنه يزيد من تعقيد المشكلة ويؤدي إلى تباعد حلم الدولة الفلسطينية لاسيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية الحالية.
- ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى كافة الأطياف الفلسطينية بأنه لابد من تضافر جهود الجميع من أجل تغيير الوضع الراهن إلى الأفضل .
- أهمية أن تسير الأمور في طريق إجراء الانتخابات التي حددها المرسوم الرئاسي الفلسطيني وأن تجرى في مناخ من الحرية والشفافية بعيداً عن العنف والتشكيك والتخوين مع أهمية توفير المناخ العام الملائم لها.
- ضرورة أن يكون كافة المرشحين على مختلف مستوياتهم على قناعة بأن الإنتخابات لا تمنح أياً منهم أو أياً من الفائزين أية مميزات خاصة سواء للأفراد أو القوائم وإنما هي مسئولية وخطوة ضرورية للانتقال لمرحلة أفضل، كما يجب على الجميع أن يكونوا على قناعة بأنه لا مزايا لأحد منهم والجميع يرزخ تحت الاحتلال الإسرائيلي.
- ضرورة أن تعلو كافة الفصائل والتنظيمات فوق الأمور الحزبية وأن يكون كل التركيز - في ظل المنافسة الشريفة - على مصلحة الوطن فقط وليس مصلحة التنظيم، وهذه هي المسئولية العليا التي يجب أن يتحملها ويتحلى بها الجميع.
- أهمية أن تشهد الانتخابات أكبر قدر من المشاركة من الناخبين خاصة من الشباب وهؤلاء هم القادرين على رسم صورة المرحلة القادمة.
- ضرورة قبول الجميع بنتائج الانتخابات أياً كانت فلا يوجد أحد فوق القانون أو فوق إرادة الشعب".
وأكد أهمية التسليم بأن الوصول إلى المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام يعد أمراً صعب التحقيق قبل الانتخابات، رغم أنه أمل يراود الجميع، إلا أن الواقع يقتضى أن يتم الاتفاق على كافة الأمور المرتبطة بسيناريو المصالحة خلال حوار الفصائل المزمع عقده قريباً حتى يمكن وضع هذا السيناريو موضع التنفيذ فور إنتهاء الإنتخابات، كما لا يجب ربط مستقبل المصالحة بطبيعة النتائج المتوقعة.
وشدد كذلك على ضرورة أن يشهد الحوار الفلسطيني المرتقب أكبر قدر من التوافق ونبذ الخلافات الجوهرية بين التنظيمات والفصائل، وأن هذه هي أهم خطوة لإنجاح الانتخابات، كما يجب ألا تظهر هذه الحوارات وكأنها ترجمة لأية إنشقاقات أو خلافات، مضيفا "وفي رأيي أنه لابديل عن نجاح هذه الحوارات بل ومن غير المقبول تماماً وتحت أية ظروف أن تفشل وتلك هي مسئولية كل من يتولى منصباً رسمياً أو ينضوي تحت لواء مؤسسة أو حركة أو فصيل أو تنظيم فلسطيني".
وقال إنه وفي ضوء ما سبق، فبالرغم من أن الفلسطينيين لا يمتلكون في أيديهم كل الأدوات اللازمة لإقامة الدولة الفلسطينية التي يحلمون بها وبإذن الله سيصلون إليها ، إلا أنه من المؤكد أنهم يمتلكون وحدهم القدرة على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بالشكل الذي يؤسس لمرحلة سياسية جديدة من المؤكد أن آثارها الإيجابية سوف تمتد لعملية السلام وللوضع الفلسطيني ككل.
وتابع أنه ومن المؤكد أن الجميع الفلسطيني وخاصة كل من يتولى منصباً رسمياً أو تنظيمياً يتحمل مسئولية الانتقال إلى وضع أفضل من خلال ثلاثة خطوات وهي إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام ودفع عملية السلام بدعم مصري وعربي، وإذا كانت الفترة الأخيرة قد أوضحت بصورة لا تقبل الشك أن كل الدول تتحرك طبقاً لمصالحها، إذن يجب على الفلسطينيين أن تكون تحركاتهم في هذا الإطار بحثاً عن مصالح وطنهم فقط، التي سوف تنتهى بإقامة دولتهم المستقلة.
واختتم اللواء محمد إبراهيم مقالته بالتأكيد على أنه إذا لم يستثمر الفلسطينيون هذه الفرصة "التي يمكن أن تكون الأخيرة" فسيكونوا مسئولين أمام الله عز وجل وأمام الأجيال القادمة، التي سيكون حكمها عليهم قاسياً إذا ضاعت هذه الفرصة التي قد لا تتكرر، وبالتالي "فالمطلوب الآن أن نبدأ تنفيذ خطة التحركات الفلسطينية والعربية، ودعونا نسارع الخطى نحو المستقبل بضمير ووعي ومسئولية وجدية ومصداقية بعيداً عن أية مناورات أو مزايدات أو تحقيق مصالح شخصية أو حزبية ثم نرى ماذا يمكن أن تحمله المرحلة القادمة من تطورات والتي ستكون أفضل كثيراً إذا ما أحسنا التحرك".