قالت المهندسة سماح صالح مدير وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، تعليقا على الإعلان عن تحويل 50% من مشروعات مصر التنموية خضراء خلال 3 سنوات، إنه منذ صدور قانون البيئة يجرى تقييم الأثر البيئي لكل المشروعات، ولكن البُعد الحالي أكبر من ذلك، حيث يتم البدء في حساب استهلاكات المشروعات من الموارد الطبيعية، حتى لو أنه غير ملوث، قد يستهلك أكثر من المعدلات العالمية من الموارد الطبيعية، والنظر في تصميم وتخطيط المشروع، وأن الانبعاثات والكربون الذى ينتج عنه يكون في الحدود الدنيا.
وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى حسام الدين حسين، أن الدولة تتحدث عن أن تطبق ذلك على كل استثماراتها في موازنة الدولة أيا كان المشروع خدميا أو استثماريا، مردفة: "الحكومة تطبق على نفسها قبل أى حد".
وذكرت أن الدولة تراعى أبعاد الاستدامة البيئية والتوافق البيئى، مشيرة إلى أن هناك تعاونا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي تمول هذه المشروعات.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قالت إن وزارة البيئة كان لديها حلم بأن يصبح البعد البيئى أمرا أساسيا فى كل القطاعات، مشيرة إلى أن مصر بدأت خلال الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات حيال ذلك، حيث وافق مجلس الوزراء فى سبتمبر 2020 على دمج معايير الاستدامة البيئية فى الاستثمار، وبناءً عليه يجرى النظر للمعايير البيئية فى إجراءات التخطيط لأى مشروع، ومن المنتظر أن نصل إلى أن 50% من مشروعات مصر خضراء خلال 3 سنوات.