ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليابرئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن قرار مجازاة أستاذ جامعي بعقوبة اللوم، لعدم تقديم الجامعة لملف التحقيقات التى تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق إلى المحكمة لتقف عليها وتفند الاتهامات المنسوبة له.
وثبت أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ بقسم الأدب بكلية اللغة العربية في إحدي الجامعات وصدر قرار مجازاته بعقوبة اللوم، وإذ لم تقدم الجامعة المطعون ضدها ملف التحقيقات الذي تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق، وصدر بناءً عليها قرار مجازاته، فحَجَبَت بمسلكها عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مواجهة الطاعن بالاتهام المسند إليه، ودفوعه التي أبداها بشأنه.
فضلًا عن عدم التأكد من مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن، وهو ما يعد نكولاً من جانب الجامعة عن تقديم ما يؤيد قرارها بالمجازاة إثباتاً لارتكاب الطاعن ما يبرر مجازاته بالجزاء صدقا وعدلا، مما يُثبت صحة ما يدعيه الاستاذ الجامعي من عدم كفالة الضمانات المقررة قانونا في التحقيق المجرى معه، وعدم قيام قرار الجزاء على سبب مشروع.
أقام الطعن الاستاذ الجامعي ، وذكر صدور قرار عميد الكلية بتنحيته عن مناقشة رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية ، واختيار عضو آخر بالقسم، كما تعرض للاضطهاد المستمر من عميد الكلية إلى أن صدر قرار مجازاته بعقوبة اللوم على سند من شكوى قُدمت ضده ، وبعد تحقيق لم يُمَكن خلاله من الاطلاع على الشكوى لتفنيد رده عليها، ولم يُستجب إلى طلبه بسماع شهود الواقعة محل الشكوى.