كشف تقرير لجنة مبيدات الافات الزراعية بوزارة الزراعة ، أن عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات11881 (بمعدل 1000 محل شهرياً) ، مؤكدا أن عدد العبوات المضبوطة من المبيدات مختلفة الأحجام المحظور تدوالها بلغت 339851 ، موضحا أن كميات المبيدات المضبوطة بالطن169.925 ، عدد المحاضر التي تم عرضها على النيابة العامة535.
وأكد تقرير المبيدات، الذى حصل لـ " انفراد"، علية أن أعمال الرقابة على المبيدات خلال العام الماضى ، أنه تم تأهيل عدد 80 مهندس زراعي من قبل مديريات الزراعة ممن يتمتعون بالسمعة الحسنة وحسن السير والسلوك للعمل كمفتشي رقابة كمرحلة اولي في كل محافظة من محافظات الجمهورية المختلفة من خلال تنفيذ عدة برامج تأهيلية تطبيقية علي أعمال الرقابة علي المبيدات، وذلك لتدعيم جهاز الرقابة على المبيدات بهدف ضبط سوق تداول المبيدات.
وأوضح تقرير المبيدات الزراعية ،أنه يوجد تنسيق كامل بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات مع شرطة البيئة والمسطحات لضبط الأسواق، وفيما يلي بيان بإنجازات جهاز الرقابة على المبيدات في مختلف محافظات الجمهورية .
قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ " انفراد "، إن هناك لجان مرورية وحملات مكثفة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وانتاج المبيدات الزراعية ، للتأكد من سلامة المنتج ، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات الغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات ، أن الحملات الدورية تشمل أسواق وتداول بيع المبيدات ومايقرب من 7200 من محال المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة .
فيما كشف تقرير لجنة المبيدات ،أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة يتم وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.