قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن قرار البنك المركزى الصادر مؤخرا بتثبيت أسعار الفائدة البنكية على الودائع والقروض، رسالة مهمة باستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر، خاصة بعدما نجحت الدولة فى عبور أزمة كورونا وتداعياتها على السوق والإنتاج والتجارة طوال الشهور الماضية، وتمكنت من تأمين الأوضاع الداخلية والحفاظ على معدلات التشغيل والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ضمان قدرة البنوك على الإقراض لتنشيط التجارة الداخلية وتشجيع الإنفاق الاستهلاكى، مع توفير أوعية ادخارية جذابة لامتصاص فوائض السيولة النقدية والسيطرة على مخاطر التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف رجل الأعمال البارز، أن خطط الدولة التنموية حققت نجاحات واسعة خلال السنوات الأخيرة، فسجل احتياطى النقد الأجنبى مستويات قياسية لم تحققها مصر طوال عقود، إضافة إلى ارتفاع النمو لأكثر من 5% سنويا، وتقلص البطالة والتضخم وعجز الموازنة والميزان التجارى وميزان المدفوعات. متابعا: "بعد أقل من خمس سنوات على قرار تحرير سعر الصرف، عادت الفائدة على الودائع والاقتراض إلى مستويات طبيعية، وأصبحت مصر أقل فى ذلك من دول وأسواق عديدة فى المنطقة، والآن يقرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة فى ضوء النجاح الاقتصادى والاستقرار المالى وفاعلية السياسات المالية والنقدية وتجاوز تداعيات أزمة كورونا، وهو مؤشر قوى ومهم يؤكد نجاح الإدارة الاقتصادية واكتمال الركائز الأساسية المهمة لإنجاز واستدامة خطط التنمية".
وأكد "الجميل" أن استقرار الأداء الاقتصادى راجع إلى رؤية الدولة الشاملة للتنمية، وجهود القيادة السياسية من خلال حزمة المشروعات القومية، وإعادة تأسيس البنية التحتية، والاهتمام بالصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار، فضلا عن الجاهزية الكاملة والدائمة للتعامل مع الطوارئ والمستجدات من خلال آليات مرنة وتدفقات مالية وبرامج عمل مخططة، لافتا إلى أن كل التقارير ونشرات المؤسسات الدولية أشادت بخطط التنمية ونجاحات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتجليات ذلك على صعيد مؤشرات التنمية والاحتياطى وتراجع الفقر والبطالة، ونمو الإنتاج والتجارة والصادرات ومضاعفة القطاعات الحيوية والوصول إلى الاكتفاء من عشرات السلع والاحتياجات الأساسية.
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن طفرة الإدارة المالية للدولة قادت إلى تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة للاحتياطى النقدى عقب تنفيذ برنامج الإصلاح، بالوصول إلى مستوى 44 مليار دولار، ثم النجاح فى احتواء آثار كورونا وضغوط الوباء على السوق والاقتصاد الوطنى بشكل أنقذ الاحتياطى من التآكل الكبير كما حدث فى دول عديدة، ومكّن الدولة ومؤسساتها من استعادة الحيوية والكفاءة ومرونة العمل فى غضون شهور، والارتقاء بالاحتياطى مجددا إلى مستوى يتجاوز 40 مليار دولار، مع استمرار توافر السيولة والمخصصات المالية اللازمة للعمل والإنتاج وتنفيذ المشروعات وتنشيط أداء المؤسسات، والقدرة وسط كل ذلك على تدبير الاحتياجات العاجلة والمستقبلية وإبقاء القطاع المصرفى فى مأمن من التقلبات، وصولا إلى تثبيت سعر الصرف فى رسالة مهمة للداخل والخارج بقدرات مصر ونجاحها ومواصلة مسيرة العمل والتطور والنمو المستدام.